نصف مليون "بلاغ هروب" ل"العمالة" و"الشورى" يهاجم "العمل"

أصوات نسائية تدعو لإنهاء التمييز ضد المرأة للحصول على القرض العقاري

كشف تقرير وزارة العمل، الذي استعرضه الشورى أمس، عن تسجيل 500 ألف حالة هروب لعمالة خلال سنة التقرير، في وقت أمطر الأعضاء وزارة العمل بوابل من الانتقادات، جاء من أبرزها ما ذكره العضو عيسى الغيث، حول سوء التنسيق بين الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة العمل في ملف تأنيث المحال النسائية، واصفا إياه بأنه ليس بالمستوى الكافي، ومثير للبلبلة، وهو ما أفسح المجال لغير الوسطيين لإحداث إشكالات، داعيا مسؤولي وزارة العمل إلى التواصل مع الرأي العام عبر الإعلام بشكل دوري ليطمئن المواطن سواء أرباب العمل أو العاملون أو المهتمون بقطاع العمل على نظامية قرارات الوزارة وتوافقها مع الشريعة الإسلامية.
ولفت الدكتور الغيث إلى أن الوظائف الشاغرة بوزارة العمل بلغت 2206 وظائف من أصل 4552 وظيفة بنسبة 40%، وتساءل: كيف للوزارة أن تحارب البطالة ولم تكافحها في نفسها، واصفا مكاتب العمل المزدحمة ب"البيئة المناسبة للفساد الإداري والمالي"، وانتقد غياب الشفافية في عدد من قرارات الوزارة، مطالبا الوزارة بعقد مؤتمر صحفي أسبوعي؛ لإطلاع الرأي العام بما يدور في أروقتها.
جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الشورى أمس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1432/ 1433.
شددت خلاله اللجنة على ضرورة أن يتضمن التقرير تفصيلات أكثر عما حققته البرامج والمبادرات المنفذة مثل برنامج "حافز" و"نطاقات"، وتدعيمه بإحصاءات تخص توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل.
وأكدت اللجنة في تقريرها على دور إدارة التفتيش بالوزارة، وأهمية دعمها بالكفاءات اللازمة؛ لتتمكن من مراقبة الشركات والمؤسسات التي تقوم بتشغيل العمالة الوافدة في وظائف ومهن مخصصة للمواطنين، ودعت إلى وضع آلية مناسبة للتأكد من مهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل وتجديدها.
وعالجت اللجنة ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية بتوصية طالبت فيها بتحديد إفراديات تكاليف الاستقدام، مثل رسوم التأشيرة، وتذكرة السفر، والتأمين، إلى غير ذلك، بحيث يمكن تحديد هامش الربح الذي تتقاضاه مكاتب الاستقدام، وعدم ترك ذلك لمكاتب الاستقدام بالداخل والخارج، وكذلك شركات الاستقدام في فرض هذه الرسوم.
ووصفت الدكتورة حنان الأحمدي، التقرير بأنه لم يكن شفافا، خاصة في برنامج حافز، مؤكدة أن الوزارة تواجه ضغوطات في تطبيق برامجها من قبل أصحاب العمل، ولفتت إلى عدد البلاغات بخصوص هروب العمالة، إذ وصلت إلى 500 ألف بلاغ، فيما دعا الدكتور عبدالله الفيفي، وزارة العمل إلى توفير قاعدة بيانات عن سوق العمل، إضافة إلى التعاون مع وزارة الثقافة والإعلام؛ لتحرير الإنسان من عقلية العيب لمزاولة بعض المهن.
وأكد الدكتور سعيد الشيخ، أن سوق العمل يعاني من معضلات مزمنة متمثلة في ارتفاع البطالة بسبب زيادة الاستقدام، الذي سجل زيادة قدرها 11% عن العام الماضي وتجاوزت 1.5 مليون تأشيرة، إضافة إلى أن قيمة الحوالات بلغت 100 مليار، مشيرا إلى أن قرار 2400 سيساهم في رفع التكلفة على المنتجات التي تقدمها المؤسسات والشركات، فيما انتقد الدكتور محمد الخنيزي، الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في ترحيل العمالة السائبة، مبينا أنها لم ترحل إلا 1500 عامل خلال عام التقرير.
من جهته، تساءل خليفة الدوسري، عن دور وزارة العمل في ممارسة بعض المؤسسات والشركات من توظيف السعوديين لديها على الوظائف الدنيا وبرواتب متدنية تصل إلى 3 آلاف ريال؛ بهدف الخروج من النطاقين الأحمر والأصفر في برنامج نطاقات، والحصول على التأشيرات من الوزارة.
على صعيد متصل، ظهر صوت المرأة جليا تحت القبة أمس، بعد أن توحدت مطالب عدد منهن على ضرورة إعادة النظر ومراجعة شروط التقديم للصندوق العقاري، خاصة بما يتعلق بشروط المرأة، واصفين تلك شروط ب"التعجيزية" لهن، وطالبت العضوات: الدكتورة لبنى الأنصاري، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتورة وفاء طيبة، بتسوية المرأة بالرجل، من ناحية الشروط والسن النظامية للتقديم، وأكدن أنه لا يوجد مبرر للتفريق بين الرجل والمرأة في شروط الحصول على القرض.
وأوصت اللجنة صندوق التنمية العقاري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإيجاد حلول تؤدي إلى تشجيع التحول من سياسة البناء الفردي إلى سياسة مشاريع التطوير الشامل، بما يضمن انخفاض التكلفة، إضافة إلى التوصية بتغيير طريقة سداد قروض الصندوق، لتكون بنسبة 20% من الراتب.