القمة العربية 24 ومعالجة تحديات اقتصادية

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة القمة العربية رقم 24 بعد فترة ليست طويلة على استضافة الرياض للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثالثة للدول العربية في شهر يناير. ويعكس إقامة قمتين عربيتين في عاصمتين خليجيتين في غضون فترة قصيرة نسبيا الأهمية النسبية الكبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
حقيقة القول، تعتبر الدول الخليجية حيوية في الجامعة العربية والتي تضم 22 عضوا، إذ يعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي بلا منازع بناتج محلي إجمالي وقدره 727 مليار دولار. ولا غرابة، تعتبر السعودية البلد العربي الوحيد والذي يتمتع بعضوية في مجموعة العشرين والتي تضم أكبر الاقتصادات العالمية. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية عربيا بناتج محلي إجمالي في حدود 370 مليار دولار.
من بين المزايا الأخرى لدول مجلس التعاون الخليجي، تعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط الخام على مستوى العالم. بدورها، تتربع قطر على عرش تصدير الغاز الطبيعي المسال. أيضا، يعد متوسط دخل الفرد في قطر الأعلى مستوى العالم.
مهما يكن من أمر، توجد ملفات اقتصادية صعبة أمام القادة مثل البطالة فضلا عن ضعف التبادل التجاري في العالم العربي وليس انتهاء ببطء تنفيذ المشاريع التكاملية. ففيما يخص التحدي الديمغرافي، تبلغ نسبة النمو السكاني 2.3 في المائة في السنة الأمر الذي يفسح المجال أمام ارتفاع عدد السكان في الدول العربية مجتمعة من 350 مليون في 2010 إلى 500 مليون في العام 2025.
أدخل معضلة إيجاد فرص عمل للمواطنين حيث الحاجة لخلق أكثر من 20 مليون فرصة عمل مع حلول العام 2020 بالنظر للواقع الديمغرافي حيث يعد نصف السكان العرب دون سن العشرين. لا شك، الحديث هنا عن إحصاءات ضخمة لكن لا مناص من مواجهة المعضلة.
وفي كل الأحوال، تعتبر البطالة معضلة رئيسية في الوقت الذي تشكل فيه القوى العاملة قرابة 42 في المائة من مجموع السكان في الدول العربية .مجتمعة ما يعني وجود فرضية لتعزيز التحدي على خلفية النمو السكاني ودخول أعداد كبيرة من المواطنين لسوق العمل. ويعود سبب رئيسي وراء محدودية القوى العاملة لعدد السكان في العالم العربي انخفاض مستوى توظيف الإناث حيث الرغبة لدى نسبة غير قليلة لترك فكرة العمل بهدف التركيز على تربية الأسرة.
مؤكدا، تشكل هذه خسارة اقتصادية نظرا لعدم قدرة المجتمع الاستفادة بشكل من القدرات التي يمتلكنها. بل يمكن اعتبار نقص التوظيف في أوساط الإناث نوعا من تعطيل طاقة لفئة كبيرة حصلت على حقها من العلم وقادرة على العطاء والمساهمة من أجل رقي المجتمع فضلا عن التنمية الاقتصادية.
ولنأخذ اليمن مثالا، تقدر نسبة البطالة في هذا البلد السعيد قرابة 35 في المائة بل يتوقع بقاء المشكلة في المستقبل المنظور. يشار إلى أن 43 في المائة من السكان في اليمن هم دون 20 سنة ما يعني توقع دخول أعداد كبيرة منهم لسوق العمل في السنوات القليلة القادمة بحثا عن وظائف تتناسب وتوقعاتهم.
من جهتها، تعاني مصر من بطالة تتكون من رقمين هذا في الوقت الذي تشكل فيه القوى العاملة نحو ثلث السكان وهي نسبة متدنية قياسا بما هو سائد في العالم، حيث تشكل القوة العاملة نحو نصف سكان الولايات المتحدة.
أيضا هناك ظاهرة البطالة المقنعة في عدد غير قليل من الدول العربية حيث يعمل البعض في وظائف لا تتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم بالنظر لمحدودية البدائل مقابل حاجتهم لتأمين لقمة العيش لأحبتهم. ويضاف ذلك وجود نسبة من العاملين والذين يعملون بالنظام الجزئي ولفترات محدودة في اليوم لكن يتم اعتبارهم كعاملين دونما النظر لساعات العمل.
ثم هناك ملف التجارة البينية بين الدول العربية، حيث تشير أفضل الإحصاءات المتوافرة إلى أن مستويات التجارة البينية لا تتجاوز 12 في المائة من تجارتها مع العالم. بل إن غالبية التجارة العربية هي بين دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية تطبيق مبدأ الاتحاد الجمركية في بداية العام 2003 والذي يلزم الدول بتوحيد سياساتها التجارية مع الدول غير الأعضاء. كما بدأت دول مجلس التعاون تطبيق مبدأ السوق المشتركة مطلع 2008 عبر إطلاق العنان لقوى الإنتاج بالتحرك في الدول الأعضاء من دون أي عراقيل.
ويمكن الزعم بأنه إذا كانت التجارة البينية العربية متدنية نسبيا في الماضي فإنها بكل تأكيد تواجه تحديات أكبر في عصر العولمة حيث المنافسة عالمية وليست إقليمية. بل لا يمكن إغفال مبادئ حيوية في النشاط التجاري مثل القدرة التنافسية لصالح أهداف سياسية.
ولأغراض المقارنة، تبلغ التجارة البينية ما بين 60 و70 في المائة في آسيا و40 و50 في المائة في أوروبا فضلا عن 30 و40 في المائة في الأمريكيتين مقابل أقل من 15 في المائة بين الدول العربية.