السودان يتوقع عجز ميزانيته ب3.4%

توقع السودان عجزا بميزانية العام المقبل بحدود 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وقالت الحكومة السودانية في بيان أمس عقب الموافقة على الميزانية إنها تستهدف خفضالتضخم إلى 20% العام المقبل، والإبقاء على عجز الميزانية تحت السيطرة وزيادة الصادرات.
وقال وزير المالية السوداني علي محمود للصحفيين إن الميزانية الجديدة لا تتضمن زيادات في الضرائب أو الأجور، وإن الخرطوم لا تعتزم رفع الدعم بالكامل في العام المقبل، موضحا أن أي زيادة في الأجور تتطلب رفع الدعم عن السلع والمحروقات.
ويشكك اقتصاديون في دقة التقديرات الرسمية قائلين إنها مفرطة في التفاؤل، وإن السودان سيواجه صعوبة في جلب الاستقرار الاقتصادي دون تحصيل رسوم النفط من جنوب السودان.
وتجاهد الخرطوم للسيطرة على ارتفاع الأسعار ومنع انهيار عملتها منذ انفصال الجنوب صيف العام الماضي، وقد ارتفع معدل التضخم بشدة ليناهز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 45%.
المؤشرات الأساسية
وحسب بيان الحكومة فإن إيرادات الميزانية ستبلغ 25.2 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) والنفقات 35 مليار جنيه (7.9 مليارات دولار)، وستكون نسبة العجز هي نفسها المتوقعة في ميزانية العام الجاري، حيث الإيرادات تناهز 19.1 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار) والإنفاق 28.7 مليار جنيه (6.5 مليارات دولار)، وقدرت الخرطوم نمو الاقتصاد لهذا العام بنحو 1.36% والعجز التجاري بنحو 3.2 مليارات دولار.
ولتعويض الفاقد من الصادرات النفطية، يخطط السودان لزيادة صادراته من المنتجات الزراعية مثل السكر والقمح والصمغ العربي وأيضا من الماشية والذهب. وتتوقع الخرطوم ارتفاع قيمة الصادرات للعام المقبل إلى 4.5 مليارات دولار وقيمة الواردات إلى 7.2 مليارات دولار، أي بعجز أقل من العام الجاري.