الحكومة المصرية تخصص 6مليارات دولار لتحسين الأحوال المعيشية

تعتزم الحكومة المصرية تخصيص مليارات الدولارات لتحسين الأحوال المعيشية لمواطنيها، ولمواجهة موجة ارتفاع الأسعار وخاصة المواد الغذائية.
وقررت الحكومة تخصيص نحو 32.355مليار جنيه (حوالي 6مليار دولار أميركي) في ميزانية الدولة للعام المالي المقبل بهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
وتتضمن الخطة الحكومية زيادة أجور العاملين بالدولة والبالغ عددهم 5.60ملايين موظف بحوالي 13.00مليار جنيه ( 2.3مليار دولار أميركي) في ميزانية العام المالي 2008م - 2009م الذي يبدأ العمل بها في يوليو (تموز) المقبل.
وأضافت ان 17.0مليار جنيه ( 3.2مليار دولار أميركي) سيتم تخصيصها لدعم السلع الغذائية، بينما ستخصص مبالغ أخرى لدعم مشروعات المياه وإسكان الشباب ومحدودي الدخل، وتوصيل مياه الشرب النقية للمناطق المحرومة ودعم الأسمدة.
ويأتي الإعلان عن التخصيصات الجديدة وسط مطالبات للحكومة بمعالجة الأزمة التي أدت الى حملة احتجاجات وإضرابات عمالية للمطالبة بزيادة الأجور.
وبموجب الزيادات سيترتب ارتفاع إجمالي المصروفات الجارية بمشروع الميزانية لنحو 312.60مليار جنيه ( 57.4مليار دولار أميركي)، في حين توقعت الحكومة ان إيراداتها خلال العام المالي المقبل ستكون نحو 232.40مليار جنيه ( 42.7مليار دولار أميركي) ما يعني وجود عجز يبلغ حوالي 80.0مليار جنيه ( 14.7مليار دولار أميركي).
ولم تكشف عن أي خطط للحكومة لمواجهة العجز، إلا ان الحكومة تتوقع الحصول على نحو 153مليار جنيه ( 28.1مليار دولار أميركي) من الضرائب مقابل 121مليار جنيه ( 22.1مليار دولار أميركي) العام الحالي.
وتحصل مصر على مليارات الدولارات من مصادر مختلفة منها السياحة وتصدير النفط والغاز ورسوم المرور عبر قناة السويس وتحويلات العمالة المصرية في الخارج.