حملة «خل السمك يخيس» للضغط من أجل تخفيض الأسعار

أطلق عدد من المواطنين القطريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات حملة بعنوان «خل السمك يخيس» كإحدى أدوات الضغط على التجار لتخفيض الأسعار وعدم التلاعب والاستغلال.
وشهد سوق السمك في يوم الحملة الأول إقبالا متوسطا من جانب المواطنين، بالرغم من انه يوافق يوم الجمعة، وهو أكثر الأيام التي يشهد فيها السوق إقبالا من المواطنين على شراء الأسماك، في حين كان المقيمون، وخاصة من الجنسيات الآسيوية، هم الأكثر إقبالا على الشراء، وهو ما جعل السوق لا يتأثر كثيرا بغياب المواطنين المتفاعلين مع الدعوة إلى المقاطعة.
وفي الوقت نفسه، لم تشهد حركة أسعار الأسماك أي انخفاض ولو طفيف كرد فعل من التجار علي الحملة، بل على العكس تماماً من كل التوقعات، شهدت نوعيات من الأسماك ارتفاعا في أسعارها بالمقارنة بالأيام الماضية، وكأنه تحد واضح من قبل التجار لمن يحاول التصدي لاستغلالهم وتلاعبهم بالأسعار، وفقا لمطامعهم في تحقيق أرباح طائلة في غياب تام من الرقابة.
حملة
وأرجع المواطنون المتواجدون في سوق السمك في اليوم الأول لحملة المقاطعة إلى عدم وعيهم بالحملة ولا بأهدافها، وان اتفقوا على الهدف منها كرد فعل شعبي في مواجهة استغلال التجار وتلاعبهم المستمر في الأسعار بشكل يومي، على حساب المواطن.
في حين رفض آخرون اللجوء لمقاطعة شراء السمك الذي يعد الوجبة الأساسية لدي الكثير من الأسر، وطالبوا بضرورة أن تتدخل الجهات الرقابية للضغط علي التجار من اجل توحيد أسعار الأسماك، ودراسة الأسباب التي دفعت أسعارها للجموح بهذه الطريقة نحو ارتفاع جنوني لا يتوقف.
ويري عبدالله حمد أن هذه الحملة جاءت في موعدها تماما، خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأسماك خلال الأيام الماضية، حيث يفاجأ المواطن كل يوم بزيادة الأسعار عن اليوم الذي قبله، وبمعدلات متسارعة دون أن يكون هناك أي مبرر لذلك، اللهم إلا جشع التجار أنفسهم وعدم وجود أي رقابة عليهم من أية جهة مما يجعلهم يتحكمون في الأسعار وفقا لأهوائهم ومطامعهم.
ففي غضون شهرين فقط قفز سعر الهامور من 35 و40 ريالا إلى 70 ريالا اليوم بالرغم من توفره بكثرة داخل السوق، ولا يتم تصدير كميات كبيرة منه نظرا لأنه النوع المفضل للمواطنين والمقيمين على السواء، وإذا سأل الزبون البائع عن سر هذه الزيادة فإنه غالبا ما يقول له إن التاجر هو من يضع هذه الأسعار وما عليه. إلا التنفيذ والتاجر يتعلل بعلل واهية كارتفاع درجة الحرارة مما يسهم في قلة المعروض من الأسماك مع زيادة الطلب عليها، مما يرفع أسعارها. وبالتأكيد فان هذا الكلام ليس له أي أصل على أرض الواقع.
ويضيف حمد أن هذه الحملة ربما تكون قد أثرت في عدد كبير من المواطنين الذين قاطعوا بالفعل شراء الأسماك في هذا اليوم، بدليل أن السوق يعج عن أخره بالمقيمين وخاصة من الجنسيات الأسيوية ولا يوجد الكثير من المواطنين، بالرغم من أن يومي الجمعة والخميس هما من أكثر أيام الأسبوع إقبالا من المواطنين على شراء الأسماك من السوق، حتى وان لم يكن للحملة التأثير الكامل المرجو منها، إلا أنها ألقت حجر في المياه الراكدة لكونها الحملة الأولي من نوعها في البلاد، ولم تلق الدعم الإعلامي الكامل لنشرها بين كافة المواطنين لتحريك ضمائر التجار المستغلين ليتراجعوا عن التلاعب بقوت الناس ويتكسبوا من عنائهم.
ودعا حمد إلى ضرورة تكرار الحملة وتوفير كل الدعم لها من قبل أجهزة الإعلام المقروءة والمرئية، على أن يشارك فيها كافة من يعيش على ارض الوطن من مقيمين ومواطنين حتى تحقق أهدافها. واعترف البعض بصعوبة الحملة، مؤكدين أن المواطن القطري من الممكن ان يقاطع الدجاج واللحم لكنه لا يمكن أن يقاطع الأسماك، مطالبين بضرورة التفكير في بدائل للمقاطعة، مثل فرض رقابة صارمة علي التلاعب الذي يحدث في المزادات لصالح كبار التجار، أو أن تتولي جهة ما فرض سعر موحد يلتزم به التجار في كافة أنحاء البلاد ووقف التصدير لزيادة المعروض من الأسماك في الأسواق.