كامل: إلزام تجار العقار بالزكاة يحل مشاكل الإسكان

أوضح صالح كامل، رئيس مجلس إدارة الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة، أن الأراضي والأسهم في واقعها الحالي لم تشملهما الزكاة كما يجب، مؤكدا أنه لو أُلزم أصحاب العقارات بتزكية عقاراتهم التي يدّعي بعضهم أنها فقط للاحتفاظ بها وليست للتجارة، لما بقيت لدينا مشاكل في الأراضي والإسكان، إلا أنه أشار لاحقا إلى أن الأراضي المعدّة للبيع هي التي ورد فيها فقط الإلزام بالزكاة، أما الجاهزة للتأجير فلا تشملها الزكاة. وأوضح كامل خلال محاضرته التي نظمتها «غرفة المدينة المنورة» البارحة الأولى حول «رؤى وخواطر في الزكاة»، أن حجم الزكاة المقدر فعليا في المملكة يقترب من تريليون ريال بعد أن تحدث عن تقديرات تصل إلى نحو ستة تريليونات ريال، مشيرا إلى قدرة هذا المبلغ على حل كثير من المعضلات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقال: «إن التوسع في فهم الحكمة المطلوبة من الزكاة اقتصاديا وليس فقهيا فقط سيقود إلى كثير من الحلول وتحسن الوضع الاقتصادي بشكل واضح وملموس».
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
كشف صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة، عن أن حجم الزكاة المقدر فعليا في المملكة يقترب من تريليون ريال بعد أن تحدث عن تقديرات تصل إلى نحو ستة تريليونات ريال، مشيرا إلى قدرة مثل هذا المبلغ على حل كثير من المعضلات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقال كامل خلال محاضرته التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة البارحة الأولى حول "رؤى وخواطر في الزكاة": إن التوسع في فهم الحكمة المطلوبة من الزكاة اقتصاديا وليس فقهيا فقط سيقود إلى كثير من الحلول وتحسن الوضع الاقتصادي بشكل واضح وملموس. وأضاف كامل في معرض حديثه عن أسهم الزكاة الثمانية التي وردت في التشريع الإسلامي لتوزيع الزكاة أن الأراضي والأسهم في واقعها الحالي لم تشملهما الزكاة كما يجب، مؤكدا أنه لو ألزم أصحاب العقارات بتزكية عقاراتهم التي يدعي بعضهم أنها فقط للاحتفاظ بها وليس للتجارة، لما بقيت لدينا مشكلات في الأراضي والإسكان، إلا أنه أشار لاحقا إلى أن الأراضي المعدة للبيع هي التي ورد فيها فقط الإلزام بالزكاة، أما الجاهزة للتأجير فلا تشملها الزكاة. وبين رئيس مجلس إدارة الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة، أن المضاربة الشرعية هي الأداة المثلى التي سوف تؤدي إلى التنمية في العالم الإسلامي وستخدم الاقتصادات الإسلامية، مشيرا إلى أطراف تدفع المال وأخرى تقوم بالعمل لتكمل الصورة المثلى لاقتصاد متكامل، إلا أنه لفت إلى أن الذمم أصبحت خربة في بعض التعاملات"، لذا تم ابتكار آليات أفرغت الاقتصاد الإسلامي من مضمونه" مشيرا إلى أسلوب المرابحة في المصارف التي اعتبر آليتها المستخدمة شرعية لكنه تساءل: هل حققت الحكمة الإسلامية المطلوبة من مثل هذه التعاملات، وإلى أسلوب التورق الذي وصفه ببعيد الصلة عن الاقتصاد الإسلامي بمعانيه العميقة. وحول الاقتصاد العالمي عبر صالح كامل عن نظرته للأزمة العالمية بالقول: "إن تلك الأزمة المالية لم تكن لتحصل لو طُبق الحديث الشريف (لا تبع ما ليس عندك)، وهو الأمر الذي نقله للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في لقائه معها، مشيرا إلى الاقتصاد الإسلامي بأنه يحمل الحلول للعالم بشرط أن تفهم الغايات من تطبيقاته. وأكد كامل، أن الزكاة علاج ومخرج للبطالة التي تعاني منها الكثير من الدول، وأنه من الممكن الاستفادة العصرية من مخرجات مصارف الزكاة من خلال تمليك وسائل الإنتاج للفقراء بتطبيق مفهوم حقيقي للزكاة يساهم في تحريك دورة المال. ولفت كامل بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد فرج الخطراوي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للغرفة محمد عبد الله الشريف، إلى أن مصارف الزكاة معروفة، ولكننا لم نفعل منها إلا ما يتعلق بتقديم الغذاء والكساء للفقراء، بل إننا كمسلمين لم نفعل الزكاة بمفهومها الواسع كأداة فعالة للتنمية داعيا إلى ضرورة تخطيط الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقا لأوجه الزكاة لتحقيق مقاصد الزكاة وأهدافها، وفيما يتعلق بآليات الزكاة وكيفية إبداع طرق وأساليب ذكية لتوزيعها، بحيث تسهم في التنمية والقضاء على البطالة. وأوضح كامل أن الجمعيات الخيرية المنتشرة في السعودية يجب أن تطور نفسها بمساعدة الغرف التجارية للخروج من نمطية أعمالها التي لا تحقق تنمية ولا تسهم في رفع مستوى الأسر الفقيرة، مشيدا ببعض التجارب الناجحة في إدارة أموال الزكاة ودفعها إلى تحقيق التنمية ورفع مستوى الأسر الفقيرة وجعلها منتجة، وأشار المحاضر إلى رأي الإمام الشافعي في الزكاة إلى أنه من أصوب الآراء في توزيع الزكاة باعتباره يفتح الطريق أمام الاجتهاد لابتكار طرق ووسائل جديدة لمصارف الزكاة، مؤكدا أن الإسلام دين تنمية وليس دين (شحاتة) ولا بد من تطبيق كل مصارف الزكاة حتى ينهض المجتمع، لأن الزكاة خطة اقتصادية متكاملة، وقال: إن الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم جعلتهم يلتفتون إلى تجربة الاقتصاد الإسلامي لمعالجة أزماتهم، مشيرا إلى ألمانيا كمثال وأضاف أن الكثير من النظريات الاقتصادية التي تسوق لنا اليوم باعتبارها أفكارا جديدة هي من صميم الإسلام مؤكدا ضرورة النفاذ إلى جوهر الأحكام في الزكاة، بل في كل الأحكام والنصوص الشرعية لاستخلاص الحكمة وقراءتها بفهم أن الإسلام رسالة عالمية يستوعب حياة البشرية في كل زمان ومكان. وكان رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد فرج الخطراوي ألقى كلمة رحب فيها بالشيخ صالح كامل مشيدا برؤاه وخواطره المتميزة في الزكاة ومصارفها، منوها إلى أن المسلم يواجه تحديات كبيرة وسط عالم متغير ونظريات متضاربة وأنه سيظل مجبرا على مواجهة هذه التحديات إذا أراد الحفاظ على دينه وهويته ووجوده، وأن النجاح يتطلب فهما أعمق لأساسيات الدين الإسلامي وأحكامه وأركانه، وتأتي الزكاة كواحدة من أبرز أركانه فرضها الله في بدايات الإسلام ثم حددت مقاديرها في السنة الثانية من الهجرة تطهيرا وتزكية للمال. إلى ذلك شهدت المحاضرة حضورا مميزا ومداخلات عديدة اتسمت بالعمق والصراحة والوضوح حول الزكاة ومصارفها من عدد من المتداخلين، ومن بينهم الدكتور بسام الميمني وصالح النجار وفريد الميمني.