اعتبر رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية رئيس مجلس اتحاد المصارف الإسلامية صالح كامل، أن «الأزمة المالية العالمية الأخيرة هي نتاج لانعدام الأخلاقيات في التعامل الاقتصادي»، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي لو كان مُطبقاً للقاعدة الشرعية والحديث النبوي «لا تبع ما ليس عندك»، وهو ما يعرف بالبيع على المكشوف، لما حدثت الأزمة العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي.وأشار كامل في حديثه إلى «الحياة» خلال افتتاح أعمال الندوة ال 31 لمجموعة البركة المصرفية للاقتصاد الإسلامي الليلة قبل الماضية في جدة إلى أنه تحدث مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال زيارتها لغرفة جدة قبل شهرين، «قدمت لها عدداً من النقاط عن منع البيع على المكشوف في مفهوم الاقتصاد الإسلامي، وأبدت اقتناعها بهذه المقترحات، وبعد 20 يوماً من حديثي معها تم منع البيع على المكشوف في ألمانيا». وأكد أن «الدين الإسلامي اهتم بالاقتصاد بشكل كبير في القرآن والسنة النبوية، ولو فهمناه أو طبقناه لقدمنا للبشرية هدية كبيرة، ولكننا تقاعسنا عن فهم ما لدينا، واعتقدنا أن كل ما يأتي من الغرب هو الأفضل»، مشيراً إلى أن المصرفية الإسلامية تحتاج إلى الانتشار بشكل أكبر لدينا. وحول فكرة مشروع الزكاة في السعودية الذي أعدته الهيئة العامة للزكاة، أشار صالح كامل إلى أن المشروع تم تقديمه إلى ولي الأمر، وتمت إحالته إلى هيئة كبار العلماء التي وافقت على المشروع من الناحية الشرعية، ولكن وجدوا أنه في ظل وجود مصلحة الزكاة والدخل، فإن المشروع أصبح غير مفيد. وشدد على ضرورة الالتزام بماء جاء في القرآن والسنة، والالتزام بمبادئ الدين الإسلامي، وإخراج زكاة الأموال التي يجهلها بعض أصحاب الشركات، خصوصاً المدرجة في سوق الأسهم. وبدأت الليلة قبل الماضية في جدة أولى جلسات الندوة ال 31 لمجموعة البركة المصرفية للاقتصاد الإسلامي بعنوان «قضايا معاصرة في الزكاة»، وأكد خلالها أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في السعودية الدكتور يوسف الشبيلي، أن زكاة الديون والأسهم في الشركات من أهم قضايا الزكاة المعاصرة، وقال إن «الإحصاءات والتقارير الرسمية عن مجالات استثمار الأموال تؤكد ضخامة الاستثمار في ديون وأسهم الشركات مقارنة بغيرهما من الأموال الزكوية»، مستشهداً بديون المصارف التجارية في السعودية في العام 2009، إذ بلغت 1.29 تريليون ريال، إضافة إلى أن قيمة الأسهم المدرجة في السوق السعودية في العام نفسه بلغت أكثر من 1.26 تريليون ريال. وطالب الشبيلي الشركات القابضة بالزكاة عن أسهم الشركات المملوكة لها، وقال: «يجب على الشركة القابضة أن تُزكي عما يقابل أسهمها من الموجودات الزكوية في الشركة المستثمر فيها، كما أن الشركات مطالبة بالزكاة عن الأسهم المخصصة لغرض المتاجرة، إذ تزكى زكاة عروض التجارة». وشدد على أنه إذا ثبت وجود أسهم لشركات مختلطة، فيجب التخلص من الإيراد المحرم المتحقق من ذلك الاستثمار، ولا يجب أن يحتسب مبلغ التخلص من الزكاة الواجبة على تلك الأسهم. من جهته، أكد عضو شعبة المحاسبة والمراجعة في نقابة التجاريين المصريين الدكتور عصام أبو النصر، أن القول الراجح في الحكم الزكوي للأصول الثابتة التشغيلية هو عدم وجوب الزكاة، وقال: «تزكى الأصول أو العقارات قيد التطوير كل عام بالقيمة السوقية، باعتبارها من عروض التجارة، سواء كانت تحت الإنشاء أو منتهية البناء»، مشيراً إلى أن المقصود بالأصول الثابتة كل ما تقتنيه المنشأة بقصد الاستفادة منه لفترات مالية طويلة وليس بقصد إعادة بيعه، وهي عادة ما تكون ضخمة القيمة. ودعا أبو النصر إلى التعاون والتنسيق بين مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة من جهة وبين الفقهاء من جهة أخرى في درس وتحليل مشكلات قياس أوعية الزكوات المختلفة، وذلك من خلال البحوث المشتركة. وتركزت محاور ندوة دلة البركة ال 31 على أربعة محاور، أولها قضايا معاصرة في الزكاة، والثاني تناول دور الجهات الرقابية في الضبط الشرعي للصكوك والأدوات المالية الأخرى، ودار المحور الثالث حول تعهدات مديري العمليات الاستثمارية، في حين تناول المحور الرابع مخاطر الثقة في تطبيقات المضاربة وعلاجها. من ناحية أخرى، وقعت مجموعة البركة المصرفية ممثلة في الرئيس التنفيذي عدنان أحمد يوسف والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ممثلة في الرئيس التنفيذي للمؤسسة خالد محمد العبودي اتفاقاً بهدف دعم القطاع الخاص. وأكد العبودي ان الهدف من الاتفاق هو تنمية وتطوير القطاع الخاص من خلال التمويل والاستثمار، ولدينا أنشطة في عدد من الدول العربية والإسلامية، كما يوجد توجه للتركيز على المصرفية الإسلامية من خلال بناء مصارف إسلامية وتعزيز العلاقة مع المؤسسات الصاعدة، ونأمل من خلال هذا الاتفاق أن تكون لدينا علاقة مباشرة وقوية مع الكثير من الوحدات المصرفية. وعن تمويل المؤسسات الصغيرة، أشار العبودي إلى أن هناك دراسة لإعداد صندوق دولي لتمويل المؤسسات الصغيرة المحرومة من تمويل البنوك برأسمال بليون ريال، ونحن بصدد الحصول على الموافقات عليها لدعم المؤسسات الصغيرة. وعن دور المصرفية الإسلامية في سوق الأسهم السعودية، أوضح العبودي أن المصرفية الإسلامية لها دور كبير في السوق المحلية، خصوصاً أن غالبية الشركات المدرجة في سوق الأسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكما يعلم الجميع فإنه لا يوجد تمييز بين الأسهم الإسلامية وغير الإسلامية في السعودية.
