فيما تناولت الأمية عادلة التحديات التي تواجه المرأة : ندوة دور المرأة الثقافي تشعل برنامج الملتقى بطرح مميز ومداخلات ساخنة

قدمت الأميرة عادلة في الجلسة الخاصة بالدور الثقافي للمرأة، رؤى منهجية لدور المثقفة، معرفة التمكين الثقافي للمرأة بأنه توفير الوسائل الثقافية والمادية والتعليمية للمرأة لتتمكن من المشاركة بصنع واتخاذ القرار في الموارد المتاحة للمجتمع، مؤكدة على أن هناك العديد من الأدوات والآليات التي من خلالها يتسنى للمرأة القيام بهذا الدور، وتضمنت ورقتها التحديات التي تواجه المرأة، وحصرتها في التحديات الإدارية والاجتماعية، والنظرة النمطية السائدة، إضافة للتحديات التنظيمية والذاتية والخارجية، وكان أبرز ما طرحته محور متعلق بأهمية التمكين الثقافي للمرأة والمتعلق بتغييب المرأة عن الإسهام في المجتمع وصنع القرار، حيث لا يسمح للنساء بالمشاركة الفاعلة، مشيرة إلى أن تقرير التنمية البشرية الذي صدر في 2010 عن المملكة أشار إلى أن ما نسبته 76% من إهدار وخسائر في التنمية البشرية ناتج عن عدم توازن الفرص بالنسبة للمرأة، وحرمانها من المشاركة الكاملة مع الرجل. ووضعت الأميرة عادلة العديد من المأمولين من وزارة الثقافة لدعم وتمكين المرأة الثقافي وذلك فيما يتعلق بجانب النشر والتأليف والفنون، والجانب العلمي والمهني.
أما ورقة الدكتورة لمياء باعشن، فتناولت التهميش الذي تعاني منه المرأة المثقفة في وزارة الثقافة والإعلام. من خلال إحلالها بالأدوار الوظيفية المناسبة أو في العمل بوكالات الوزارة أو المشاركات المحلية والخارجية، وتقليص أدوارها في الأندية الأدبية، واستبعادها عن مجالات تكون فيها فاعلة بشكل قيادي، وأوضحت في ورقتها أن مجرد وضع محور واحد من ضمن 11 محوراً دليل على هذا التهميش المباشر، كما أنها طالبت أن لا يوضع في المرات القادمة أي محاور خاصة بالمرأة، لأن ذلك يعني أنه الثقافة حصراً للرجل وأن المرأة دخيلة عليها، لذا هي تحتاج إلى أن يخصص لها وقت للتحدث عن دورها. وكأنما هي كائن متطفل على الثقافة لتستطيع تبرير مشاركتها أو الحديث عنها. وكانت الدكتورة لمياء باعشن قد أوضحت العديد من الأمور التي تجعل وزارة الثقافة في موضع اتهام لإقصائها للمرأة وأهمها: استبعادها من اللجنة الأساسية لوضع لائحة الأندية الأدبية، وبعد إقرار اللائحة صعقت النساء من تغييب تاء التأنيث من جميع سطورها، وقاومت الوزارة كل مطالبات النساء بإضافة الحرف التأنيثي معللة أن كلمة الأديب تشمل الجنسين، في كل دورة تعديلية للوزارة تشكل لجان خماسية وسداسية، ولكنهم لا يدعون امراة واحدة. كما أنه حين شكلت اللجان الإشرافية على انتخابات المجالس البلدية لم تحصل المرأة على عضوية رسمية فيها..
وتساءلت الدكتورة عزيزة المانع في ورقتها عمن يحدد الدور الثقافي الذي يقوم به المثقف رجلاً كان أو امرأة، وهل المثقف يختار دوره أم هو مفروض عليه، ثم تطرقت إلى أن الدور الثقافي الذي تقوم به المرأة يتحدد غالباً من خلال المجتمع الذي تعيش فيه المرأة، وحسب المساحة المحددة لتحركها، لذا لا يحق لها أن تحقق دوراً إيجابياً بارزاً مالكاً يغير المجتمع موقفه الثقافي تجاهها.، وفي محور آخر تناولت ما هو التصور المرسوم في أذهاننا للمرأة المثقفة، وهل هو الدور الذي تؤمن به المرأة نفسها أم الدور الذي يفرض عليها، وحاولت في أن تجيب على بعض هذه التساؤلات، مشيرة إلى أن دور المثقفة في البدء يجب أن يبدأ من أسرتها حين تأخذ على عاتقها تربية النشء إناثاً وذكوراً على أهمية احترام قيم العدالة والحرية والديمقراطية واحترام الإنسان لإنسانيته وليس نوعه، وأشارت أيضاً إلى دور المدرسة في هذه العملية، وذكرت في النهاية بعض النقاط أو القضايا التي تنتظر من المثقفين التفاعل معها وتحقيق نوع من التفاعل بشأنها.
أما الشاعرة ثريا العريّض فابتدأت ورقتها بقصيدتها: (كلهن أنا) المؤرخة في الثمانينات الميلادية معبرة عن مشاعر الحلم النسوي.. لتقف بعدها على منهجين في حديثها عن دور المرأة: الأول تأسيسي، وهو منهج نبينا الكريم في حقوق المرأة ومنها عدم التمييز بينها وبين الرجل في حق التعبير عن الرأي، ومسؤولية المساهمة في بناء المجتمع، وفي ذلك التأكيد خروج واضح عن السائر وتأكيد لمبدأ التطور. ولكنها تأسف لأن هذا الموقف النبوي المتنور ضيعه اللاحقون. والمنهج الآخر تطبيقي يتعلق بالمستقبل المرغوب بهدف البناء الشامل عبر منهج الاعتدال والعدالة وعدم التمييز الفئوي. كما تناولت دور المرأة في أطر مرتبة زمنياً من بداية كونها جسد وللأمومة فقط، ثم من خلال ازدهار الإسلام بكونها المبدعة والمعبرة، وبعدها دورها كداعمة للرجل، ثم المتعلمة والمتخصصة في الستينات والسبعينات وصولاً لمنهج الاعتدال المتمثل في دور المرأة المواطنة في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز.
أخيرا تؤكد د. ثريا في ختام ورقتها أن حضور المرأة لا يتناسب مع وجودها الفعلي إحصائيا إذ تمثل 50% من خريجات المؤسسات التعليمية. ويبقى إدخالها كعضو فاعل في المؤسسات الرسمية غير متحرك إلا بقرار حاسم من صانع القرار.