76 % من خسائر التنمية البشرية نتيجة عدم توازن الفرص

عادلة بنت عبد الله :

قدمت الأميرة عادلة بنت عبدالله في الجلسة الخاصة بالدور الثقافي للمرأة، رؤى منهجية لدور المثقفة، معرفة التمكين الثقافي للمرأة بأنه توفير الوسائل الثقافية والمادية والتعليمية للمرأة لتتمكن من المشاركة بصنع واتخاذ القرار في الموارد المتاحة للمجتمع.
وأكدت الأميرة عادلة على أن هناك العديد من الأدوات والآليات التي من خلالها يتسنى للمرأة القيام بهذا الدور، وتضمنت ورقتها التحديات التي تواجه المرأة، وحصرتها في التحديات الإدارية والاجتماعية، والنظرة النمطية السائدة، إضافة للتحديات التنظيمية والذاتية والخارجية، وكان أبرز ما طرحته محورا متعلقا بأهمية التمكين الثقافي للمرأة والمتعلق بتغييب المرأة عن الإسهام في المجتمع وصنع القرار، حيث لا يسمح للنساء بالمشاركة الفاعلة، مشيرة إلى أن تقرير التنمية البشرية الذي صدر في 2010 عن المملكة، أشار إلى أن ما نسبته 76 في المائة من إهدار وخسائر في التنمية البشرية ناتج عن عدم توازن الفرص بالنسبة للمرأة، وحرمانها من المشاركة الكاملة مع الرجل، ووضعت الأميرة عادلة العديد من المأمولات من وزارة الثقافة لدعم وتمكين المرأة الثقافي وذلك في ما يتعلق بجانب النشر والتأليف والفنون، والجانب العلمي والمهني.
وتحدثت الدكتورة لمياء باعشن في ورقتها عن التهميش الذي تعاني منه المرأة المثقفة في وزارة الثقافة والإعلام، من خلال إحلالها بالأدوار الوظيفية المناسبة أو في العمل بوكالات الوزارة أو المشاركات المحلية والخارجية، وتقليص أدوارها في الأندية الأدبية، واستبعادها عن مجالات تكون فيها فاعلة بشكل قيادي، وأوضحت في ورقتها أن مجرد وضع محور واحد من ضمن 11 محورا دليل على هذا التهميش المباشر.
وطالبت الدكتورة باعشن بأن لا يوضع في المرات القادمة أي محاور خاصة بالمرأة، لأن ذلك يعني أن الثقافة حصر للرجل وأن المرأة دخيلة عليها، لذا هي تحتاج إلى أن يخصص لها وقت للتحدث عن دورها، وكأنما هي كائن متطفل على الثقافة لتستطيع تبرير مشاركتها أو الحديث عنها.
وكانت الدكتورة لمياء باعشن قدمت العديد من الأمور التي تجعل وزارة الثقافة في موضع اتهام لإقصائها المرأة، وأهمها: استبعادها من اللجنة الأساسية لوضع لائحة الأندية الأدبية، وبعد إقرار اللائحة صعقت النساء من تغييب تاء التأنيث من جميع سطورها، وقاومت الوزارة كل مطالبات النساء بإضافة الحرف التأنيثية، معللة أن كلمة الأديب تشمل الجنسين، في كل دورة تعديلية للوزارة تشكل لجانا خماسية وسداسية، ولكنهم لا يدعون امرأة واحدة، كما أنه حين شكلت اللجان الإشرافية على انتخابات المجالس البلدية لم تحصل المرأة على عضوية رسمية فيها. وتساءلت الدكتورة عزيزة المانع في ورقتها عمن يحدد الدور الثقافي الذي يقوم به المثقف، رجلا كان أو امرأة، وهل المثقف يختار دوره أم هو مفروض عليه، ثم تطرقت إلى أن الدور الثقافي الذي تقوم به المرأة يتحدد غالبا من خلال المجتمع الذي تعيش فيه المرأة، وحسب المساحة المحددة لتحركها، لذا لا يحق لها أن تحقق دورا إيجابيا بارزا مالم يغير المجتمع موقفه الثقافي تجاهها، وفي محور آخر تناولت ما هو التصور المرسوم في أذهاننا للمرأة المثقفة، وهل هو الدور الذي تؤمن به المرأة نفسها أم الدور الذي يفرض عليها.
وأشارت الدكتورة المانع إلى أن دور المثقفة في البدء يجب أن يبدأ من أسرتها حين تأخذ على عاتقها تربية النشء إناثا وذكورا على أهمية احترام قيم العدالة والحرية والديمقراطية واحترام الإنسان لإنسانيته وليس نوعه، وأشارت أيضا إلى دور المدرسة في هذه العملية، وذكرت في النهاية بعض النقاط أو القضايا التي تنتظر من المثقفين التفاعل معها وتحقيق نوع من التفاعل بشأنها، وأهمها: تأسيس نظرية ثقافية مشتقة من البيئة المحلية، ومن تاريخنا الإسلامي والعربي، ومد جسور من التواصل الثقافي في الاتحادات والجمعيات والمنتديات الثقافية، في العالم، إضافة لتقوية الروابط بين المثقفين ورموز التجديد في الخطاب الديني من الفقهاء والدعاة، ودعم اللغة العربية وبث الوعي بين الناس بجمالها وتذوقها، والإسهام في نشر ثقافة التسامح والتقبل والاختلاف، وأشارت في النهاية إلى الاستفادة من الثقافة الرقمية التي أصبحت تنافس الثقافة الورقية وتوظيفها في خدمة الثقافة بشكل عام، كما أكدت على أهمية إعادة كتابة تاريخ المرأة لاستخراج النماذج المبرزة من نساء التاريخ الإسلامي والعربي، وأكدت على أهمية تحطيم الصندوق الضيق الذي حشرت فيه المرأة إعلاميا، وبناء جسور ثقة بين الجنسين، والاهتمام بفئات الشباب والمراهقين عن طريق إقامة ورش عمل وتدريب لهم لتشجيعهم على خوض وممارسة قضايا الثقافة.
كما استعرضت الدكتورة ثريا العريض في حديثها عن دور المرأة المنهج النبوي في حقوق المرأة، ومنها عدم التمييز بينها وبين الرجل في حق التعبير عن الرأي، ومسؤولية المساهمة في بناء المجتمع، وفي ذلك التأكيد خروج واضح عن السائد وتأكيد لمبدأ التطور، ولكنها تأسف لأن هذا الموقف النبوي المتنور ضيعه اللاحقون. وتطرقت إلى منهج آخر تطبيقي يتعلق بالمستقبل المرغوب بهدف البناء الشامل عبر منهج الاعتدال والعدالة وعدم التمييز الفئوي. كما تناولت دور المرأة في أطر مرتبة زمنيا من بداية كونها جسدا وللأمومة فقط، ثم من خلال ازدهار الإسلام بكونها المبدعة والمعبرة، وبعدها دورها كداعمة للرجل، ثم المتعلمة والمتخصصة في الستينات والسبعينات وصولا لمنهج الاعتدال المتمثل في دور المرأة المواطنة في عهد الملك عبدالله.