مجلس الشورى يناقش اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية

يناقش مجلس الشورى في جلسته التاسعة بعد غد الاثنين تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، ويصوت على وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1433/1434ه، ويبحث طلب إعادة مناقشة بعض مواد نظام العمل التي صوت بالموافقة على تعديلها في الجلسة ال65.
كما يناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1433/1434ه، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح المهندس سالم المري والخاص بمشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام المجلس.
ويصوت المجلس في جلسته العاشرة الثلاثاء المقبل على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل المادتين 36 و41 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) والتاريخ 26/10/1428ه، والمقدم من الدكتور عبدالرحمن العناد عضو المجلس السابق بموجب المادة (23) من نظام المجلس.
وبين العناد في اقتراحه أن المادة 41 من نظام المرور تنص على (تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات)، وقال «التعديل الذي أطالب به يكون على النحو التالي (تكون مدة صلاحية رخص القيادة ورخص قيادة الدراجات الآلية من خمس إلى عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات)»، مشيرا إلى أنه يريد من ذلك أن تتراوح المدة بين خمس وعشر سنوات حسب اختيار طالب الرخصة.
وبرر اقتراحه بطلب التعديل بأنه يوجد في المملكة عدد كبير من العمالة غير السعودية من الموظفين والعمال والسائقين الذين يحتاجون لرخص القيادة لفترة أقل، فكثير منهم لا يستمر بالعمل في المملكة مدة عشر سنوات، كذلك يتحمل الكفيل في الغالب تكاليف إصدار رخصة القيادة وهو وفقا لما هو معمول به حاليا ملزم بدفع رسوم عشر سنوات والكفيل كما هو معلوم لا يتضمن بقاء السائق لديه هذه المدة الطويلة، مشيرا إلى أن التعديل المقترح يتيح فرصة اختيار طالب الرخصة بين خمس أو عشر سنوات ومن المتوقع أن يستفيد من فترة العشر سنوات المواطنون بينما يستفيد المقيمون من فترة الخمس سنوات، فيما تتيح المادة بعد التعديل للجميع فرصة الاختيار بين الفترتين.
كما طلب العناد تعديل الرسوم السنوية لرخص القيادة الخاصة من 40 ريال للسنة الواحدة (400 ريال لعشر سنوات) لتكون 20 ريالا للسنة الواحدة (200 ريال لعشر سنوات)، حيث أشارت المادة السادسة والثلاثون إلى أن رسوم رخص القيادة بأنواعها كالتالي: الرسم السنوي 40 ريال، رسم التجديد السنوي 40 ريالا، رسم بدل تالف أو مفقود 100 ريال، ويقترح تعدلها في جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها الملحق بالنظام لتكون كالتالي الرسم السنوي 20 ريالا، رسم التجديد السنوي 20 ريالا، رسم بدل تالف أو مفقود 100 ريال.
وقال العناد «إن مبررات هذا الاقتراح هي أن قيادة السيارات حق أساسي من حقوق المواطنين والمقيمين القادرين على القيادة، ولا ينبغي أن يدفع لقاء التمتع بهذا الحق مقابل مادي، وما يتم دفعه يجب أن يكون معقولا ومعادلا للتكاليف الإدارية التي تتطلبها إجراءات استخراج الرخصة أو تجديدها، وليس أكثر، كما أن الاقتراح يهدف للتخفيف على ملايين المواطنين والمقيمين بالعودة إلى مبلغ قريب من الرسوم السابقة التي استمرت لسنوات طويلة، حيث كانت الرسوم المقررة لرخص القيادة الخاصة في النظام السباق 15 ريالا في السنة (75 ريالا لخمس سنوات)»، مضيفا: نتج عن ارتفاع الرسم السنوي إضافة لتطبيق المادة الحادية والأربعين (عشر سنوات) ارتفاع المقابل المادي المطلوب دفعه عند استخراج الرخصة وعند تجديدها (400 ريال)، وتعاني نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين من هذا الارتفاع وفي تخفيض الرسم وإتاحة خيار تخفيض مدة الرخصة إلى خمس سنوات تسهيلا وتيسيرا على الجميع.
ويصوت المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1433/1434ه، ويصوت على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1433/1434ه، ويناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1433/1434ه، تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية والثلاثين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428ه والمقدم من الدكتور سامي زيدان، بموجب المادة (23) من نظام المجلس.