الشورى يناقش تعديل 3 مواد في نظام المرور تتعلق برخص القيادة

يعيد دراسة نظام العمل .. ويتناول تقارير عدد من الجهات

يستمع مجلس الشورى الثلاثاء القادم إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل المادتين (36) و(41) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 85) والتاريخ 26-10-1428ه، والمقدم من الدكتور عبدالرحمن العناد، فيما يناقش المجلس خلال جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المادة (32) من نظام المرور والمقدم من الدكتور سامي زيدان. ويتناول المجلس تعديل المواد الثلاث.. والواقعة تحت الباب الرابع من نظام المرور، إذ تتعلق مجمل المواد محل مقترحات التعديل برخص القيادة، حيث حددت المادة السادسة والثلاثون اشتراطات الحصول على رخصة القيادة بما يلي:
- إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.
- إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة.
- ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة، ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون طالب الرخصة (مهما كان نوعها) قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الإقامة النظامية لغير السعوديين.
- السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها.
- اجتياز اختبار القيادة، وتحدد اللائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أدائه.
- دفع الرسوم المقررة.
- تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة، إن وجدت.
فيما حددت المادة الحادية والأربعون مدة صلاحية رخص القيادة بأن (تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات). فيما نصت المادة الثانية والثلاثون على أن (يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام النظام ولائحته).
وفي جانب آخر يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1433-1434ه. كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1433-1434ه، ووجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1433 / 1434ه. وفي شأن آخر، يعيد المجلس في جلسته العادية التاسعة المنعقدة يوم الاثنين القادم مناقشة بعض مواد نظام العمل التي صوت المجلس بالموافقة على تعديلها في المجلس (الخامسة والستين) والتي عقدت يوم الاثنين 13-2-1435ه، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1433-1434ه، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح تعديل المادة (التاسعة) من لائحة المدارس الأجنبية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح المهندس سالم المري المتعلق بمشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة، فيما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1433-1434ه.