يتناول مقترحات تعديل أربع مواد من نظام المرور

الشورى يناقش تقارير العمل والتجارة وصندوق التنمية العقاري

يناقش مجلس الشورى يوم الأحد القادم في الجلسة العادية الخامسة عشرة لأعمال السنة الأولى للدورة السادسة تقريري لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المواد (36 - 41 - 66 - 75) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 85) وتاريخ 26/ 10/ 1428ه، حيث حددت المادة 36 اشتراطا للحصول على رخصة قيادة بالتالي:
- اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية - اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة - ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة، ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال مالم يكن قد رد إليه اعتباره - ألا يكون طالب الرخصة مهما كان نوعها قد أدين بحكم قضائي أو يتعاطى المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره - الاقامة النظامية لغير السعوديين - السلامة من الامراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها - اجتياز اختبار القيادة، وتحدد اللائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أدائه - دفع الرسوم المقررة - تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة (إن وجدت).
فيما حددت المادة 41 مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات وبقية أنواع الرخص لمدة خمس سنوات، وفي ذات الوقت يجوز لإدارة المرور المختصة إحالة حاملي رخص القيادة للكشف الطبي أثناء سريان الرخص متى رأت ضرورة لذلك.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مقترح تعديل المادة ال66 من نظام المرور، والتي نصت على تحديد وزير الداخلية أو من ينيبه الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام النظام والمتضمنة كل من: الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين في المرور ومن تسند لهم الأعمال المرورية بالأمن العام - ضباط وأفراد الأمن الداخلي ممن يتم تكليفهم بهذه المهام - أي موظف يخول صلاحية ضبط هذه المخالفات بموجب أنظمة أخرى - أي شخص طبيعي أو اعتباري يخول صلاحية الضبط من قبل مدير الأمن العام وتعد الإدارة العامة للمرور الشروط المنظمة لذلك.
إضافة إلى مناقشة تعديل المادة ال75 من ذات النظام التي أعطت للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة مالم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة يمنعه من تقديم الاعتراض.
وفي شأن آخر تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432 - 1433ه، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1432 - 1433ه، إضافة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1431 - 1432ه، ووجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تفسير مصطلح (قدرة العائل) الوارد في الفقرة (10) من المادة (الأولى) من نظام الضمان الاجتماعي.
من جهة ثانية، يناقش المجلس يوم الاثنين القادم في الجلسة العادية السادسة عشرة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1432 - 1433ه، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1432 - 1433ه، إضافة إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1432 - 1433ه.
كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر عن تجديده، إضافة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1432 - 1433ه، ووجهة نظر لجنة الصحة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1432 - 1433ه.