يناقش مجلس الشورى بعد غد، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام ساهر المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة 73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير (مضاعفة المخالفة عند التأخر عن موعد تسديدها). وكان عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن العناد قد قدم مقترحا يطالب من خلاله تعديل المادة 73 من نظام المرور وتقدم به كمقرح بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس، يتضمن تعديل في المادة سابقة الذكر تنص على «تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، ويحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مده أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها». وطالب العناد بإلغاء الفقرة «وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة»، مشيرا إلى أن مبررات التعديل تنطلق من أولا ما أثاره سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حول أن مضاعفة المخالفات المرورية (ربا) ولا يجوز العمل به مطلقا حتى لو القصد من ذلك حمل الناس على عدم ارتكاب المخالفات المرورية. والمبرر الثاني هو ما ذكر بأن كثيرا ممن يرتكبون المخالفات المرورية يعانون من ديون وفقر، ودون الحاجة لمضاعفة المخالفات. وأضاف العناد أنه يتضح بأن تأخر السداد تأخر المرور نفسه في إدخال المخالفة في الحاسب الآلي، حيث يرفع المرور الغرامة للحد الأعلى بعد مرور شهر من تاريخ تحريرها، حتى وإن لم يتم إدخالها الحاسب الآلي إلا قبل يوم أو يومين من انتهاء الشهر، وربما بعد انتهاء الشهر، وقد يكون من المقبول أن تحتسب مدة السداد من تاريخ إدخال المخالفة للحاسب الآلي وبعد إبلاغ المخالف برسالة جوال عن تاريخ الاستحقاق، إلا أنه من غير المقبول وغير المنطقي تطبيق الحد الأعلى للغرامة المالية عندما يكون المرور نفسه هو السبب في تأخر تسجيلها في الحاسب الآلي. كما طالب العناد بتعديل المادة 41 من نظام المرور والخاصة بمدة صلاحية رخص القيادة الخاصة، وذلك بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس. وبين العناد في مقترحه أن المادة 41 من نظام المرور تنص على «تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات»، وقال إن «التعديل الذي أطالب به يكون على النحو التالي؛ تكون مدة صلاحية رخص القيادة ورخص قيادة الدراجات الآلية من خمس إلى عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات»، مشيرا إلى أنه «يراد من ذلك أن تراوح المدة بين خمس وعشر سنوات حسب اختيار طالب الرخصة». وكانت مبرراته على التعديل تتمثل في أنه يوجد في المملكة عدد كبير من العمالة غير السعودية من الموظفين والعمال والسائقين الذين يحتاجون لرخص القيادة لفترة أقل، فكثير منهم لا يستمر بالعمل في المملكة مدة عشر سنوات، كذلك يتحمل الكفيل في الغالب تكاليف إصدار رخصة القيادة وهو وفقا لما هو معمول به حاليا ملزم بدفع رسوم عشر سنوات والكفيل كما هو معلوم لا يضمن بقاء السائق لديه هذه المدة الطويلة، وكذلك التعديل المقترح يتيح فرصة اختيار طالب الرخصة بين خمس أو عشر سنوات ومن المتوقع أن يستفيد من فترة العشر سنوات المواطنون بينما يستفيد المقيمون من فترة السنوات الخمس والمادة بالتعديل المقترح تتيح للجميع فرصة الاختيار بين الفترتين. كما تقدم العناد بتعديل على الرسوم السنوية لرخص القيادة الخاصة من 40 ريالا للسنة الواحدة (400 ريال لعشر سنوات) لتكون 20 ريالا للسنة الواحدة (200 ريال لعشر سنوات)، حيث أشارت المادة السادسة والثلاثون إلى أن من شروط الحصول على رخصة دفع الرسوم المقدرة (فقرة 8 من المادة 36) وجاءت رسوم رخصة القيادة الخاصة ضمن الجدول الملحق بالنظام وعنوانه جدول رسوم رخصة القيادة بأنواعها كالتالي الرسم السنوي 40 ريالا، رسم التجديد السنوي 40 ريالا، رسم بدل تالف أو مفقود 100 ريال، ويقترح تعديلها في جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها الملحق بالنظام لتكون كالتالي الرسم السنوي 20 ريالا، رسم التجديد السنوي 20 ريالا، رسم بدل تالف أو مفقود 100 ريال. وكانت مبررات العناد تتمحور حول أولا قيادة السيارات حق أساسي من حقوق المواطنين والمقيمين القادرين على القيادة، ولا ينبغي أن يدفع لقاء التمتع بهذا الحق مقابل مادي، وما يتم دفعه يجب أن يكون معقولا ومعادلا للتكاليف الإدارية التي تتطلبها إجراءات استخراج الرخصة أو تجديدها، وليس أكثر، ثانيا التخفيف على ملايين المواطنين والمقيمين بالعودة إلى مبلغ قريب من الرسوم السابقة التي استمرت لسنوات طويلة، حيث كانت الرسوم المقررة لرخص القيادة الخاصة في النظام السباق خمسة عشر ريالا في السنة (75 ريالا لخمس سنوات)، ثالثا نتج عن ارتفاع الرسم السنوي بالإضافة إلى تطبيق المادة الحادية والأربعين (عشر سنوات) ارتفاع المقابل المادي المطلوب دفعه عند استخراج الرخصة وعند تجديدها (400 ريال)، وتعاني نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين من هذا الارتفاع وفي تخفيض الرسم وإتاحة خيار تخفيض مدة الرخصة إلى خمس سنوات تسهيل وتيسير على الجميع. ويناقش الشورى في جلسة الثالثة والأربعين بعد غد، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام ساهر المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة (73) من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير. ويصوت على وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1432/1433ه، ويناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1433/1434ه، كما يناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مقترح الدكتور عبدالملك الخيال بشأن مشروع نظام الإسكان في الدرع العربي، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى. ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن العطوي نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى أن اجتماع اللجنة مع مسؤولي الإدارة العامة للمرور الذي عقد مؤخرا ناقش عددا من الموضوعات ومنها مقترح تعديل المادة 73 من نظام المرور وكذلك قضية الحد الأعلى لمخالفة المرورية. وأوضح العطوي ل«عكاظ» أن اللجنة ناقشت مع المسؤولين بالإدارة العامة للمرور عددا من المقترحات التي كانت تصب في الصالح العام للمواطنين، كما قدمت اللجنة تلك المقترحات إلى مسؤولي المرور، في الوقت نفسه استمعت اللجنة إلى مقترح قدمه المسؤولون بإدارة المرور يتعلق بتعديل المادة 73 من نظام المرور ومضاعفة المخالفة، يختلف عما لدى اللجنة من مقترحات بهذا الخصوص، وقد روعي في المقترح المقدم من الحكومة المصلحة العامة. وبين العطوي أن اللجنة لا تزال تدرس كافة المقترحات التي قدمها أعضاء المجلس وهم الدكتور عبدالرحمن العناد والدكتور عبدالجليل السيف، وعلى الوزارة مناقشة مقترح الحكومة المتعلق بهذه التعديلات.
