يناقش مجلس الشورى غدا تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن دراسة أعدها فريق من وزارة الداخلية عن نظام ساهر المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي، واقتراح تعديل المادة 73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير (مضاعفة المخالفة عند التأخر عن موعد تسديدها). وكان عضو الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن العناد قد قدم مقترحا بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس، يطالب فيه بتعديل المادة 73 من نظام المرور، يتضمن تعديل هذه المادة التي تنص على «تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها (30) يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها». وطالب العناد بإلغاء الفقرة «وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة»، مشيرا إلى أن مبررات التعديل تنطلق من؛ أولا ما أثاره سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حول أن مضاعفة المخالفات المرورية «ربا» ولا يجوز العمل به مطلقا حتى لو القصد من ذلك حمل الناس على عدم ارتكاب المخالفات المرورية. والمبرر الثاني هو ما ذكر أحد المستشارين أنه ضد مضاعفة المخالفات المرورية ليس من ناحية شرعية وإنما رفقا ورحمة بالناس وتخفيفا عليهم، موضحا أن كثيرا ممن يرتكبون المخالفات المرورية يعانون من ديون وفقر، لذلك فلا يرى مضاعفة المخالفات بل أوضح أنه «يقف ضدها». وأضاف العناد: يتضح أن تأخر السداد يرجع لتأخر المرور نفسه في إدخال المخالفة في الحاسب الآلي، حيث يرفع المرور الغرامة للحد الأعلى بعد مرور شهر من تاريخ تحريرها، حتى وإن لم يتم إدخالها الحاسب الآلي إلا قبل يوم أو يومين من انتهاء الشهر، وربما بعد انتهاء الشهر، وقد يكون من المقبول أن تحتسب مدة السداد من تاريخ إدخال المخالفة للحاسب الآلي وبعد إبلاغ المخالف برسالة جوال عن تاريخ الاستحقاق، إلا أنه من غير المقبول وغير المنطقي تطبيق الحد الأعلى للغرامة المالية عندما يكون المرور نفسه هو السبب في تأخر تسجيلها في الحاسب الآلي. وطالب بتعديل المادة 41 من نظام المرور والخاصة بمدة صلاحية رخص القيادة الخاصة، وذلك بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس. وبين في مقترحه أن المادة 41 من نظام المرور تنص على «تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات»، مشيرا إلى أن التعديل الذي يطالب به يكون على النحو التالي «تكون مدة صلاحية رخص القيادة ورخص قيادة الدراجات الآلية من خمس إلى عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات»، مبينا أنه يراد من ذلك أن تراوح المدة بين خمس وعشر سنوات حسب اختيار طالب الرخصة. وكانت مبرراته على التعديل تتمثل في أنه يوجد في المملكة عدد كبير من العمالة غير السعودية من الموظفين والعمال والسائقين الذين يحتاجون لرخص القيادة لفترة أقل، فكثير منهم لا يستمر بالعمل في المملكة عشر سنوات، ويتحمل الكفيل في الغالب تكاليف إصدار رخصة القيادة وهو -وفقا لما هو معمول به حاليا- ملزم بدفع رسوم عشر سنوات والكفيل كما هو معلوم لا يضمن بقاء السائق لديه هذه المدة الطويلة، كما أن التعديل المقترح يتيح فرصة اختيار طالب الرخصة بين خمس أو عشر سنوات ومن المتوقع أن يستفيد من فترة السنوات العشر المواطنون بينما يستفيد المقيمون من فترة السنوات الخمس والمادة بالتعديل المقترح تتيح للجميع فرصة الاختيار بين الفترتين. كما طالب العناد بتعديل الرسوم السنوية لرخص القيادة الخاصة من 40 ريالا للسنة الواحدة (400 ريال لعشر سنوات) لتكون 20 ريالا للسنة الواحدة (200 ريال لعشر سنوات)، حيث أشارت المادة السادسة والثلاثون إلى أن من شروط الحصول على الرخصة دفع الرسوم المقدرة (فقرة 8 من المادة 36) وجاءت رسوم رخصة القيادة الخاصة ضمن الجدول الملحق بالنظام وعنوانه جدول رسوم رخصة القيادة بأنواعها كالتالي؛ الرسم السنوي 40 ريالا، رسم التجديد السنوي 40 ريالا، رسم بدل تالف أو مفقود 100 ريال، ويقترح تعديلها في جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها الملحق بالنظام لتكون كالتالي؛ الرسم السنوي 20 ريالا، رسم التجديد السنوي 20 ريالا، رسم بدل تالف أو مفقود 100 ريال. وكانت مبررات العناد تتمحور حول؛ أولا قيادة السيارات حق أساسي من حقوق المواطنين والمقيمين القادرين على القيادة، ولا ينبغي أن يدفع لقاء التمتع بهذا الحق مقابل مادي، وما يتم دفعه يجب أن يكون معقولا ومعادلا للتكاليف الإدارية التي تتطلبها إجراءات استخراج الرخصة أو تجديدها، وليس أكثر، ثانيا التخفيف على ملايين المواطنين والمقيمين بالعودة إلى مبلغ قريب من الرسوم السابقة التي استمرت سنوات طويلة، حيث كانت الرسوم المقررة لرخص القيادة الخاصة في النظام السابق 15 ريالا في السنة (75 ريالا لخمس سنوات)، ثالثا نتج عن ارتفاع الرسم السنوي بالإضافة إلى تطبيق المادة الحادية والأربعين (عشر سنوات) ارتفاع المقابل المادي المطلوب دفعة عند استخراج الرخصة وعند تجديدها (400 ريال)، وتعاني نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين من هذا الارتفاع، وفي تخفيض الرسم وإتاحة خيار تخفيض مدة الرخصة إلى خمس سنوات تسهيل وتيسير على الجميع. ومن جانبه أكد ل«عكاظ» الدكتور عبدالرحمن العطوي نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس أن اجتماع اللجنة مع مسؤولي الإدارة العامة للمرور الذي عقد مؤخرا، ناقش عددا من الموضوعات ومنها مقترح تعديل المادة 73 من نظام المرور وكذلك قضية الحد الأعلى للمخالفة المرورية. وقال «اللجنة ناقشت مع المسؤولين بالإدارة العامة للمرور عددا من المقترحات والتي كانت تصب في الصالح العام للمواطنين، وقدمت تلك المقترحات إلى مسؤولي المرور، واستمعت لمقترح قدمه المسؤولون بالإدارة العامة للمرور يتعلق بتعديل المادة 73 من نظام المرور ومضاعفة المخالفة، يختلف عما لدى اللجنة من مقترحات بهذا الخصوص، وقد روعي في المقترح المقدم من الحكومة المصلحة العامة». وبين أن اللجنة لا تزال تدرس كافة المقترحات التي قدمها عضوا المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد والدكتور عبدالجليل السيف، وكذلك تناقش مقترح الحكومة المتعلق بهذه التعديلات.
