الشورى يناقش تخفيض رسوم القيادة وإلغاء حد ساهر الأعلى

يتجه مجلس الشورى نحو الموافقة على إجراء تعديلات في نظام المرور المعمول به منذ أربع سنوات وذلك بعد مقترح تقدم به عضوا المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد والمهندس سالم المري بتعديل ثلاث مواد من النظام والمتمثلة في المادة ال36، المادة ال41، والمادة ال73.
ويتضمن مقترح المادة 36 تخفيض رسوم رخصة القيادة سنويا من 40 إلى 20 ريالا وتخفيض رسم التجديد السنوي من 40 إلى 20 ريالا سنويا.
وأيدت اللجنة الأمنية المقترح ورأت أن مضاعفة الرسوم مبالغة لا لزوم لها والدولة ليست في حاجة إلى زيادة الأعباء على المواطنين وغيرهم ممن يعيشون على أرض المملكة.
أما المادة ال41 والتي تنص على أن تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات فاقترح العضوان تعديلها بحيث تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدرجات الآلية من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات.
وأيدت اللجنة المقترح بهدف أن طرح خيارات أمام طالب الرخصة يحقق المرونة وتتحقق معها مصلحة عامة لجميع الأطراف.
وجاء في منطوق نص المادة ال73 في النظام أن تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مده اقتصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة.
واقترح العضوان حذف النص من المادة ال73 وأن على الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة.
وأيدت اللجنة المقترح مؤكدة أنه يسد باب الشكوى والتي يعاني منها جميع من تضعهم الظروف تحت طائلة هذه المادة.
وأكد العضوان الدكتور العناد والمهندس المري اتجاه الأعضاء للتصويت لمصلحة المقترحات؛ نظرا لأهميتها لأنها تصب في صالح المواطن.