\" التربية\" تحقق في قضية \"المعلمة المستفتية\".. ومسئولون كبار يعدون بإعادة حقها

لم تجدي المحاولات الإيجابية التي قام بها زوج المعلمة المستفتية " طارق الثقفي " - مع إدارة تعليم البنات في محافظة الطائف - في إنهاء الصراع الدائر من أجل إعادة زوجته للعمل بعد إقصائها دون مبرر يذكر ، حيث تدخل مسئولون كبار بوزارة التربية والتعليم من أجل الحصول على ملف القضية من إدارة تعليم البنات بالطائف ومعرفة الخلل وحسم الجدل وإعادة حق المعلمة ، ومحاسبة المتسبب في معاناتها .
وفي الوقت الذي تواصل فيه إدارة تعليم البنات بالطائف تهميش تلك الخطابات وعدم الرد عليها توجه زوج المعلمة ( طارق الثقفي ) لوزارة التربية ليلتقي بنائب وزير التربية والتعليم الأستاذ فيصل بن معمر ، ومدير شئون المعلمين والمعلمات الدكتور راشد الغياض حيث أطلعهما على حيثيات القضية وما تعرضت له زوجته من إقصاء عن تأدية رسالتها السامية لمدة تجاوزت فصل دراسي كامل ، واطلاعهما أيضاً على بادرة تبرع زميلاتها في المدرسة ب 10 حصص من أجل أن تؤدي زوجته عملها وتبعد عنها شبح الإقصاء والتهميش الوظيفي .
وأشارت مصادر رفيعة المستوى من " وزارة التربية والتعليم " أن الوزارة أحالت أمس الأول ملف قضية معلمة الطائف المستفتية إلى إدارة المتابعة والتحقيق في الوزارة وذلك بعدما تحفظت إدارة تعليم البنات في محافظة الطائف على ملف القضية لأسباب غير معلومة ، مبينة أن زوج المعلمة تقدم بعدد من الشكاوي للمسئولين بوزارة التربية والتعليم وتم إحالة تلك الشكاوى إلى إدارة التربية والتعليم للبنات في محافظة الطائف وذلك للإفادة عن ملف القضية وما طرأ على نتائج التحقيق والإجراء المتخذ من قبل إدارة التعليم ، وتأتي تلك الشكاوي عندما أوضح الثقفي ( زوج المعلمة ) إلى أن تعليم البنات بالطائف لم ينقل الحقيقة كاملة والصورة الواضحة للقضية ، لافتاً إلى أن تعليم البنات بالطائف لم يتجاوب مع خطابات الوزارة والتي كان آخرها الخطاب الصادر من مدير عام المتابعة بوزارة التربية والتعليم برقم (31183981) وتاريخ 28/3/1431ه والذي تضمن طلب الوزارة من إدارة تعليم البنات بالطائف جميع أوراق المعاملة التي تحتوي على ( 71 صفحة ) إضافة إلى طلب الإجراء المتخذ حيالها ، مبيناً أن تعليم البنات بالطائف رفض التجاوب والرد على تلك الخطابات لأسباب غير واضحة ، مضيفاً أن نائب وزير التربية والتعليم للبنات الأستاذة نوره الفايز وجهت مجدداً خطاباً برقم ( 31340583 ) وتاريخ 13 / 4 / 1431 ه تطلب فيه إحالة كامل أوراق القضية إلى وزارة التربية والتعليم .
الجدير بالذكر أن ( معلمة الطائف المستفتية ) قد أقصتها إدارة تعليم البنات بمحافظة الطائف عن أداء رسالتها لمدة فصل دراسي كامل دون مبرر ، مما حدا بها إلى اللجوء إلى مفتي عام المملكة لمعرفة شرعية راتبها الذي تستلمه أثناء إقصائها وعدم قيامها بأي عمل حيث أكد لها سماحة المفتي شرعية راتبها وأنها لا تؤثم لأنها ليس لها يد في إقصائها ، وعلى إثر سؤالها وطلب فتواها من المفتي قامت إدارة تعليم البنات بالطائف بإخضاعها للتحقيق !.