«التربية» تحيل ملف «مُستفتية الطائف» إلى التحقيق

بعد أن سألت عن شرعية راتبها الذي تسلمته دون القيام بعمل

أحالت وزارة التربية والتعليم أمس الأول ملف قضية معلمة الطائف المستفتية إلى إدارة المتابعة والتحقيق في الوزارة وذلك بعدما تحفظت إدارة تعليم البنات في محافظة الطائف على ملف القضية لأسباب غير معلومة .
وجاء توجه الوزارة بإحالة الملف القضية بعد قيام زوج المعلمة (طارق الثقفي) بالالتقاء بنائب وزير التربية والتعليم الأستاذ فيصل بن معمر، ومدير شؤون المعلمين والمعلمات الدكتور راشد الغياض وإطلاعهما على حيثيات القضية وما تعرضت له زوجته من إقصاء عن تأدية رسالتها السامية لمدة تجاوزت فصلا دراسيا كاملا، واطلاعهما أيضاً على بادرة تبرع زميلاتها في المدرسة ب 10 حصص من أجل أن تؤدي زوجته عملها وتبعد عنها شبح الإقصاء والتهميش الوظيفي.
وذكر زوج المعلمة بأنه تقدم بعدد من الشكاوى للمسؤولين بوزارة التربية والتعليم وتم إحالة تلك الشكاوى إلى إدارة التربية والتعليم للبنات في محافظة الطائف وذلك للإفادة عن ملف القضية وما طرأ على نتائج التحقيق والإجراء المتخذ من قبل إدارة التعليم.
وأشار الثقفي إلى أن تعليم البنات بالطائف لم ينقل الحقيقة كاملة والصورة الواضحة للقضية، لافتاً إلى أن تعليم البنات بالطائف لم يتجاوب مع خطابات الوزارة والتي كان آخرها الخطاب الصادر من مدير عام المتابعة بوزارة التربية والتعليم برقم (31183981) وتاريخ 28/3/1431ه والذي تضمن طلب الوزارة من إدارة تعليم البنات بالطائف جميع أوراق المعاملة التي تحتوي على ( 71 صفحة ) إضافة إلى طلب الإجراء المتخذ، مفصحاً أن تعليم البنات بالطائف رفض التجاوب والرد على تلك الخطابات لأسباب غير واضحة، مضيفاً أن نائب وزير التربية والتعليم للبنات الأستاذة نورة الفايز وجهت مجدداً خطاباً برقم ( 31340583 ) وتاريخ 13 / 4 / 1431 ه تطلب فيه إحالة كامل أوراق القضية إلى وزارة التربية والتعليم.
وكانت المعلمة المستفتية قد أقصيت عن أداء رسالتها لمدة فصل دراسي كامل مما حدا بها إلى اللجوء إلى مفتي عام المملكة لمعرفة شرعية راتبها الذي تسلمته أثناء إقصائها وعدم قيامها بأي عمل حيث أكد لها سماحة المفتي شرعية راتبها وأنها لا تؤثم لأنها ليس لها يد في إقصائها، وعلى إثر سؤالها للمفتي قامت إدارة تعليم البنات بالطائف بإخضاعها للتحقيق.