إعلام تعليم البنات بالطائف يشكك ويتهم \"الصحافة\" بالاختلاق

في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد بن عبد الله الطياش أن ملف قضية معلمة الطائف المستفتية أحيل بالكامل إلى الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة، لفتح تحقيق شامل حول ملابسات الموضوع, وصف المسئول الإعلامي بتعليم البنات في محافظة الطائف الخبر الذي نشرته بعض الصحف يوم الثلاثاء الماضي عن قضية المعلمة بالمسيء لإدارته، مشيراً بأنها حملة إعلامية مغرضة، ويتزعمها - وفق قوله - مجموعة من الصحفيين بدافع الوقوف مع زوج المعلمة "الصحفي". وإتصل المسئول الإعلامي بالمكاتب الرئيسة للصحف التي تناولت الخبر الثلاثاء الماضي، حيث سرد لهم اختلاقاً قصصياً مغايراً عن حقيقة ما تم نشره عن قضية معلمة الطائف المستفتية، نافياً بذلك صحة ما جاء في الخبر.
وأوضح الطياش أن علاقة أي موظف في الدولة بعمله تحكمها الضوابط المنصوص عليها في وزارة الخدمة المدنية، وأن المعلمين والمعلمات هم ضمن موظفي الدولة الذين تطبق بحقهم أنظمة الدولة المرعية للموظفين.
وكان تصريح الدكتور الطياش أمس قد جاء تأكيداً لمصداقية القضية ولصحة ما تم نشره بشأنها في الصحف يوم الثلاثاء الماضي، حيث تناولت الصحف السعودية ومواقع الإنترنت الإخبارية مساء الاثنين وصباح الثلاثاء الماضي خبر إحالة وزارة التربية والتعليم لملف قضية معلمة الطائف المستفتية إلى إدارة المتابعة والتحقيق في الوزارة، وذلك بعدما تحفظت إدارة تعليم البنات في محافظة الطائف على ملف القضية لأسباب غير معروفة .
يذكر أن معلمة الطائف المستفتية تعطل عملها لفصل دراسي كامل، مما حدا بها إلى اللجوء لمفتي عام المملكة لمعرفة شرعية راتبها الذي تتسلمه أثناء عدم عملها، وعدم قيامها بأي عمل، حيث أكد لها سماحة المفتي شرعية راتبها، وأنها لا تؤثم لأنه ليس لها يد في عدم العمل. وعلى إثر سؤالها المفتي قامت إدارة تعليم البنات في الطائف بإخضاعها للتحقيق.
واعتبر العديد من المهتمين والمتابعين بهذه القضية أن التصريحات المغلوطة التي صرح بها المسئول الإعلامي في تعليم البنات بالطائف أثبتت أن قضية المعلمة المستفتية ليست قضية عارضة أو مختلقة، مبدين دهشتهم الكبيرة من أن منصب الإعلام في تعليم البنات بالطائف يديره رجل، منوهين بضرورة تأنيث كافة أقسام تعليم البنات وتولي امرأة ذلك المنصب، وأن تكون متفرغة له حتى تتمكن من التواصل مع كافة المناشط التي تتعلق بتعليم البنات ومن ثم نقلها للصحافة.
وأكدوا أن الصحافة لا تقتصر على شريحة معينة بل تشمل كافة فئات المجتمع، مضيفين بأنه لا يعني أن يكون زوج المعلمة صحفياً أن يستوجب ذلك الوقوف معه بل إنه من الضرورة والواجب الذي يحتمه العمل الصحفي إخراج قضايا ومعاناة جميع الشرائح بالمجتمع عبر الإعلام "سواءً المنتمية للصحافة أو غيرها" لكي يطلع عليها المسؤولون في الدولة .