يقفز الأرز 30%.. والتجار يُحمِّلون المسؤولية لوزارة العمل

ارتفعت أسعار الأرز بجميع أنواعه خلال الأيام الماضية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 30%، ما يعادل من 15 إلى 50 ريالاً في الكيس الواحد، وهو الأمر الذي آثار حفيظة المستهلكين الذين يتساءلون عن دور وزارة التجارة، وطالب عدد من التجار والمواطنين وزارة التجارة بالتدخل لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت من قبل الشركات بشكل غير مبرر -حسب مندوب أحد أكبر موردي الأرز في المملكة- وعلمت «الشرق» من مصادر خاصة أن أغلب التجار الموردين رفعوا الأسعار لتغطية متطلبات قرار وزارة العمل الأخير بشأن رفع رسوم تكلفة العامل الوافد إلى 2400 ريال سنوياً.
وقال علي القحطاني: تفاجأت عند ذهابي لأحد أسواق الجملة لشراء أحد أنواع الأرز بأن سعره قفز إلى 15ريالاً في الكيس الواحد، مرجعاً السبب إلى تلاعب الموردين، وغياب الدور الحقيقي لوزارة التجارة، وأضاف بالأمس ارتفعت أسعار بعض أنواع المياه الصحية واليوم الأرز، وغداً سلعة أخرى، والضحية هو المستهلك صاحب الدخل المحدود، مطالباً التجارة بالتدخل لوضع أسعار ثابتة للمواد الغذائية الأساسية.
وأضاف محمد آل الحمري صاحب سوق واقف المركزي بالحرجة لتجارة المواد الغذائية بالتجزئة: نحن نرضخ للأسعار التي تملى علينا من قبل مستودعات الجملة والشركات الموردة، وبالتالي نرفع الأسعار على المستهلك الذي يبدي أسفه الشديد لما آلت إليه الأمور، وهو الأمر الذي أفقد سوق المواد الغذائية مصداقيتها، حيث تجد تلاعباً واضحاً في الأسعار في محلات لا يفصلها إلا جدار، وهو ما يعود إلى عدم تنظيم الأسعار كما هو معمول به في الألبان التي ركزت وزارة التجارة عليها وأهملت بقية السلع الاستهلاكية. وأضاف أن التاجر تحول إلى جلاد في عين المواطن بسبب ارتفاع الأسعار. وأفاد رجل الأعمال فهد بن سعد، صاحب مستودع للمواد الغذائية في منطقة جازان، أنه علم من أحد موردي الأرز في مدينة جدة أن الارتفاع طال أرز المطاعم، وارتفع الطن الواحد بنسبة عالية تفوق 50 ريالاً، كما ارتفع أرز البسمتي من 5 إلى 10 دولارات، وأرز البرمل 15 دولاراً للطن الواحد، حسب معلومات مستقاة من البلد المصدر الهند.