استبعد نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في الغرف السعودية سعيد البسامي، وجود حلول قريبة لمشكلة السعودة في قطاع النقل، مبيناً أن وزارة العمل تعلم أبعاد هذه المشكلة وأسبابها، ورغم ذلك تصرُّ على تطبيق بنود السعودة على مستثمري القطاع، محذراً من أن أكثر من 30% من الشاحنات ستتوقف عن العمل اعتباراً من بدء حملات التفتيش اليوم. وقال ل«الشرق»: «انعكاسات حملات التفتيش على العمالة الوافدة لن تستغرق وقتاً طويلاً حتى تظهر آثارها في صورة ارتفاع كبير في أسعار السلع التي يتم نقلها بين مدن المملكة، سواء على التاجر أو المستهلك»، مبيناً أن «نسبة السعودة التي تطلبها وزارة العمل في قطاع النقل يجب أن تتراوح بين 7 و10%، بينما النسبة الحقيقية لا تتجاوز 4%، ولا أعتقد أنها ستزيد على ذلك الآن أو في المستقبل، لأننا لا نجد سعوديين يرغبون في العمل سائقين بالقطاع». وأضاف البسامي «مع الأسف الشديد، وزارة العمل تدرك تماماً مشكلتنا مع السعودة، وتعلم أننا لا نجد سعوديين لتوظيفهم لدينا، رغم الحوافز التي نقدمها لهم، التي تصل إلى خمسة آلاف ريال راتباً شهرياً، وأوضحنا ذلك لمسؤولي الوزارة، ولكنهم غير مقتنعين بكلامنا، ويستشهدون بوجود قطاعات شبيهة بقطاع النقل حققت نسب سعودة طيبة، ولابد أن نسير على نهجها». ودعا السامي وزارتي العمل والنقل إلى إيجاد حلول لمشكلات القطاع، وقال: «مشكلة القطاع مع السعودة تحتاج إلى استعراض أبعاد المشكلة بكل شفافية ومنطقية، والسعي لإيجاد حلول مبتكرة لها، تشارك فيها وزارتا العمل والنقل، وإذا كان قطاع النقل يتمنى مد مهلة التصحيح فهذا الأمر لا يصبُّ في صالح توطين الوظائف، ولكنه سيؤجل المشكلة بعض الوقت».
