فوجئت إحدى الصديقات التي استقالت من عملها السابق منذ أكثر من عام وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بذلك العمل بأن اسمها مازال مدرجا تحت قائمة الموظفات في تلك الشركة بهدف إبداء ارتفاع نسبة السعودة لديهم، والله أعلم إذا كانت هناك أهداف أخرى لا تعلمها. فالدولة حاولت جاهدة الضغط على القطاع الخاص من أجل رفع نسبة السعودة، لكن فرض الأنظمة وحده لا يكفي، فالرقابة الصارمة الممزوجة باستشعار الأمانة التي حملت على أعناقنا، سواء من الشركات الخاصة أو المراقبين أهم عوامل إنجاح هذا النظام. أضف إلى ذلك أن نظام النطاقات الجديد الذي استحدثته وزارة العمل بدلا من نظام السعودة عليه بعض الملاحظات، ولابد أن يكون هناك بعض الاستثناءات في النظام. فنحن لا نهدف إلى استحداث مشاكل جديدة لم نكن نعانيها قبل استحداث هذا النظام بقدر رغبتنا الملحة في حلول جذرية لتلك المشاكل. فهناك بعض القطاعات التي لا يمكن تطبيق هذا النظام عليها، مما قد يؤدي إلى خروج هذا القطاع بأكمله من السوق الوطنية وتتحول وزارة العمل بدلا من البحث عن حلول للمشكلة إلى حل أعراض المشكلة. وكيف يجدر بنا الثقة بوزارة العمل وجهودها المبذولة لحل مشكلة البطالة حينما يقول وزير العمل للتجار إن الوزارة لا تملك حلا سحريا لمشكلة البطالة؟ والحقيقة أن شباب وشابات الوطن الباحثين عن عمل لا يحلمون بحلول سحرية وهمية، بقدر ما يطالبون بحلول وسطية منطقية، فالضغط على القطاع الخاص قد يولد نوعا من الانفجار الذي لا يحمد عقباه، فنحن لا نختلق العذر لتلك الشركات التي تلجأ إلى الحيل لتطبيق نظام السعودة، ولكننا نطالب بحلول وسطية نستطيع من خلالها الوصول إلى مرحلة التوافق بين القطاعات المختلفة في البلاد. لذا لابد من تفعيل نظام الاتصالات بين الوزارات والقطاعات المختلفة، وعلى قائمة تلك الوزارات وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حتى يكون هناك أكثر مواءمة بين مخرجاتنا وسوق العمل الفعلية، فلا ضرر ولا ضرار.
