مساعدات الخليج لمصر تُعمِّق مشكلات القاهرة مع شركات النفط العالمية

تُعمِّق مصر مشكلاتها مع شركات النفط العالمية، التي هدد بعضها بوقف نشاطه في الأراضي المصرية في وقت سابق، بسبب تأخر صرف مستحقاته، بينما هدد بعضها الآخر بمغادرة البلاد نهائياً إذا لم تبادر الحكومة المصرية بصرف المستحقات المتأخرة. ويقول السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن شركات النفط تطالب الحكومة المصرية بنحو سبعة مليارات دولار، تراكمت على مدار نحو خمس سنوات. ويرى تجار في شحنات الوقود التي تسلمتها مصر في صورة مساعدات من دول الخليج، عائقاً في توريد شحناتهم التجارية التي طلبتها القاهرة لسد النقص في الأسواق المحلية. وتفسح الموانئ المصرية حالياً الطريق أمام شحنات الوقود التي تأتيها من الدول الخليجية، بينما تتجاهل تفريغ الشحنات التجارية، وتفكر في إلغائها، وهو ما أثار استياء التجار والسماسرة في الشركات المتعاملة معهم.
ويوضح ل «الشرق» أن دعم دول الخليج لمصر ب12 مليار دولار، من بينها منتجات نفطية بقيمة ثلاثة مليارات، كان له تأثير كبير في خزينة مصر. وقال: «هذه المنتجات رفعت عن كاهل البلاد فاتورة استيراد منتجات نفطية من الخارج، وعزَّزت جانب انقطاع التيار الكهربائي الذي كانت تعاني منه مصر في الشهور الماضية، وأعاد الحياة إلى محطات الوقود التي كانت تشكو من نقص الإمدادات النفطية». وأضاف بيومي أن «رحيل شركات النفط عن البلاد، إن حدث، فيه مؤشر غير جيد للاقتصاد المصري، وتحديداً الاستثمارات الأجنبية في البلاد»، وقال: «مصر حريصة اليوم على تسديد دفعات مالية لشركات النفط، للمحافظة على وجودها واستمرار نشاطها كما هو»، مؤكداً أن العنصر الأساس في مشهد الاقتصاد المصري هو السياحة، التي يجب أن تعود كما كانت قبل ثورة 25 يناير، حتى توفر للبلاد مصادر دخل لطالما اعتمدت عليها مصر في إنعاش اقتصادها. وكانت مصادر في قطاع البترول المصري أعلنت أن الحكومة انتهت من سلسلة مفاوضات مع شركات النفط العالمية العاملة في البلاد، واتفقت الحكومة على صرف دفعات من المبالغ المستحقة عليها تجاه تلك الشركات.