الحكومة عاجزة عن دفع ثمن واردات النفط والقمح والسلع الأساسية

وصلت مصر إلى مرحلة العجز فيما يتعلق بالقدرة على دفع ثمن واردات النفط والقمح والسلع الأساسية الأخرى، ما اضطرها إلى طلب هبات بالطريق الدبلوماسي، أو شروط سداد مُيسَّرَة من المورِّدين. ومنذ انتخابه في يونيو الماضي يواجه الرئيس المصري محمد مرسي احتياطيات متناقصة من العملة الأجنبية وعجزاً متفاقماً في الميزانية واحتجاجات عنيفة. وتقلصت اختيارات مصر من المُورِّدِين في وقت ضعفت فيه قدرتها الائتمانية. وصارت أزماتُ الوقود وإجراءات الأمن المُشدَّدَة في المحطات، والمشاجرات في الشوارع شائعةً في المدن المصرية، في وقت تحاول فيه شركات الاستيراد المملوكة للدولة تلبية الطلب على السولار والبنزين.
وفيما يبدو أنَّ القوى العالمية غيرُ مستعدة لأن تترك اقتصاد مصر ينهار، فإنَّ الأزمة المالية بلغت من الحِدَّة درجةَ أنَّ البلاد لم تعد قادرةً على شراء النفط الخام من السوق، الأمر الذي جعل وزير البترول المصري يسعى لعقد صفقات دبلوماسية مع ليبيا وقطر والعراق ليُضافَ إلى شريان نفطي ممتد حالياً من الكويت.
وإذ تخشى الحكومة، بوجه خاص، القلاقلَ التي يمكن أن تتلوَ أزمةً في الخبز المُدعَّم؛ فإنها قد تعطي الأولوية لتوفير الوقود لهذا القطاع. ورجَّح المحلل لدى إنرجي أسبكتس في لندن، ريتشارد مالينسون، أن يكون التركيز على توفير ما يكفي من السولار للفلاحين قبل موسم الحصاد، وألا تحدث أزمة في الوقود اللازم للمخابز لأنَّ ذلك يمكن أن يتسبب في أزمة غذاء.
وقال المتحدث باسم الحكومة علاء الحديدي، إنَّ المشكلة الكبيرة التي نواجهها هي في قطاع الوقود، وهو ما يجري علاجه، وهناك تحسُّنٌ تدريجي. ومع ذلك، لم تحصل مصر على شحنة خام واحدة من السوق المفتوحة منذ يناير، وفي وقت اشتدت فيه الأزمة المالية لم تشترِ الهيئةُ الحكوميةُ المستوردةُ للحبوب القمحَ منذ فبراير. وقال عدد من التجار، إنَّ شركتي التجارة «بتراكو وأركاديا» كان مقرراً أن تسلِّمَا نفطاً خاماً بعد فوزهما بمناقصة، لكنَّ المستورد الحكومي، وهو الهيئة العامة للبترول، ألغى التسليم، ونتيجةً لذلك تعمل المصافي بأقل من طاقتها بكثير. وأفادت وزارة البترول المصرية أمس الأول، أنَّ حالات انقطاع التيار الكهربائي سببها عدم وجود السيولة المالية اللازمة لشراء الوقود لمحطات التوليد.
وتحاول مصر الصمود حالياً بالاعتماد على أموال من تركيا والعراق وليبيا وقطر التي قدمت خمسة مليارات دولار، وهو ما دفع رئيس شركة دولية لتجارة السلع الأولية إلى القول «تبدو مصر كما لو كانت تعيش على جهاز تنفس صناعي قطري».
ولا تزال مصر مدينةً لمنتجي النفط والغاز بما بين ستة وثمانية مليارات دولار، بحسب تقديرات مالينسون، الذي يعمل في إنرجي أسبكتس، وهذه المدفوعات يجب أن تتفاوض مصر بشأنها قبل أن تحصل على شحنات وقود جديدة.
وأشارت مصادر صناعية إلى أنَّ الخام الوحيد الذي استوردته مصر بشكل متواصل هو من الكويت، وكانت مصر اتفقت عليه قبل عامين من الإطاحة بمبارك، وهو اتفاقٌ يعطي مصر ائتماناً مدته تسعة أشهر أي ثلاثة أمثال المهلة التي يقدمها الموردون عادةً. فيما تعهَّدَت ليبيا بتزويد مصر بتسعمائة ألف برميل شهرياً اعتباراً من إبريل، بينما قد يقدم العراق نحو أربعة ملايين برميل شهرياً لكن بعد اتفاق يُنتَظَر التوصل إليه.
وما يضاعف مشكلات مصر في مجال الوقود أنَّ صادراتها من الغاز انخفضت كثيراً العام الماضي، بسبب سنوات من ضعف شروط الاستثمار التي زادتها الأزمة سوءاً. وتُجرِي شركة إيجاس التي تملكها الدولة محادثات منذ نهاية العام الماضي للحصول على واردات غاز من قطر بعد اتفاق لاستيراد غاز جزائري في أكتوبر. وقال مصدر مُطَّلِع على المحادثات إنَّهَا تنطوي على مشكلة؛ لأنَّ مصر تريد أن تدفع 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أقل من ثلث ما تستطيع قطر أن تحصل عليه لصادراتها من الغاز الطبيعي في آسيا.