سيول جدة: تأجيل ثامن.. ومتهمون يحتجّون ب «سوق خضار» لتبرئة ساحتهم

انتهت جلسة محاكمة سبعة متهمين في قضايا سيول جدة، أمس، إلى تأجيل جديد وعقد جلسة تاسعة في نهاية شهر محرم المقبل. وشهدت جلسة أمس توجيه 20 تهمة لقيادي مكفوف اليد في أمانة جدة، وتتعلق التهم بجرائم تزوير ورشوة 5 ملايين ريال، وشملت الجلسة 6 متهمين آخرين بينهم رجال أعمال ومقيمون وموظفون في قطاعات حكومية وأهلية. وأصر القيادي على عدم وجود أي مستندات تستدعي اتهامه أو تستلزم منه الرد عليها. لكن رئيس الدائرة القضائية ردّ بتأكيده على أنه يواجه 20 استدلالاً حيال الاتهامات التي تضمنها ملف القضية المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضده.
وتمسك المتهمون بنفي جميع الاتهامات، مكتفين بما قدموه من مذكرات دفاعية خلال الجلسات السابقة، باستثناء 3 متهمين. وقدم المتهم الثاني مذكرة جديدة تضمنت دفوعات المحامي خالد المحمادي (محامي المتهم السادس والسابع – رجل أعمال) وبها عديد من التساؤلات بيّن من خلالها أن المخطط السكني محل الاتهام والواقع في شرق الخط السريع قد أنشأت فيه أمانة جدة سوقاً للخضار منذ سنوات طويلة، وهو ما يؤكد أنه لم يكن ممنوعًا من السكن فيه.
مبينا أن عملية كتابة المخطط باسم المتهم السابع عام 1417 تمت بناء على ثقة وعلاقة متينة مع المتهم بموكله السادس الذي كان مرتبطا أثناء تلك الفترة بالسفر خارج المملكة، ولم يدفع لها أي مبالغ مادية بتاتاً. كما لم يتم نقل صك المخطط إلى المتهم السابع إلا في نهاية عام 1423 ه، مشدداً على أن المخاطبات التي كانت تقدم للأمانة بعد انتقال الملكية يتم الإشارة فيها إلى عبارة «المخطط العائد وليس المملوك»، كناية عن اسم مالكه الأساسي الذي اشتهر موقع الأرض باسمه بين عامة الناس خلال السنوات الماضية.