متهم في محاكمات السيول يرفض الاستشهاد بآية موجهة للكفار

تشبث محامي رجلي أعمال ضمن 7 متهمين يحاكمون في المحكمة الإدارية بجدة على خلفية اتهامات طالتهم ضمن قضايا السيول، بورقة «سوق الخضار» الجديد شرق الخط السريع لإثبات براءة موكليه، فيما اعترض أحد المتهمين على استشهاد مذكرة الادعاء العام ضده بآية قرانية معتبرا أن هذه الآية الكريمة موجهة للكفار وليست له كمسلم، مشيرا إلى أن تفسيرها معني به المشركون الذين ظلموا أنفسهم وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله من الآلهة، مبينا أنه مسلم وليس كافرا.
وقدم المتهم السادس ومحاميه في جلسة الأمس خرائط المخططات المعتمدة من قبل أمانة جدة التي توضح أودية السيول ومصباتها، وحرص اعضاء الدائرة القضائية على الاطلاع على تلك الخرائط ومناقشة المتهم عن تفاصيلها وما تحمله من توضيح لملف القضية التي تنظرها اللجنة القضائية منذ رجب الماضي.
وأطلق خالد المحمادي محامي المتهمين السادس والسابع وهما رجلا أعمال، العديد من التساؤلات في محاولة لإيجاد ثغرة يثبت من خلالها براءة موكليه، من أبرزها أن أمانة جدة أنشأت سوق الخضار الجديد في المخطط السكني محل الاتهام والواقع شرق الخط السريع، وهو ما يؤكد أن السكن فيه لم يكن ممنوعا.
وأشار المحمادي في دفاعه عن المتهمين إلى أن مذكرة ممثل الادعاء العام خرجت عما جاءت به الاتهامات، ولم تتضمن ردا على مذكرتهم السابقة التي تم تقديمها في جلسة 16 رجب مطالبا بأهمية أن توضح هيئة الرقابة والتحقيق إجراءاتها التي قامت بها بعد التحقيق مع وسيط الرشوة (موظف في الامانة) «وهل تم حفظ قضيته أم تمت إحالتها للمحكمة خاصة ان المذكور يعد طرفا في الاتهامات المنسوبة لموكلي».
وكانت جلسة الامس قد شهدت في بدايتها تقديم المتهم الاول (قيادي مكفوف اليد بالأمانة) مذكرة مكونة من 8 صفحات وطلب ممثل الادعاء مهلة للجلسة المقبلة للإجابة عليها بعد النظر فيها والتدقيق في ما ورد بها، فيما جرى تتابع استدعاء بقية المتهمين الذين اجمعوا على نفي الاتهامات المنسوبة إليهم، واكتفى المتهمون بما قدموه سابقا من دفوعات.
يذكر أن لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد أحد قياديي الامانة تتهمه بتسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى خمسة ملايين وستمائة وأربعين ألف ريال مقابل موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الامطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية بجدة، بالإضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة التي تقوم بتنفيذها احدى شركات المقاولات واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء اخطار السيول، وتسهيله لمعاملات احد المقاولين لدى الأمانة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الامطار بجنوب وشرق جدة.
وتضمنت لائحة الاتهام الحصول على رشاوى أخرى مقابل اعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين، فيما تفاوتت الاتهامات المنسوبة لبقية المتهمين ما بين جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة.