واجه قاضي المحكمة الإدارية بجدة أمس، قيادي سابق في أمانة محافظة جدة، بأن ملفه مثبت فيه 20 استدلالاً على الاتهامات، التي ضمنت لائحة الاتهام التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق بجدة، فيما أصر المتهم على عدم وجود أية مستندات تستدعي اتهامه، أو تستلزم منه الرد عليها، في حين ذكرت لائحة الاتهام أن التهم الموجهة إليه تنوعت بين قضايا تتعلق بجرائم التزوير والرشوة بواقع 5 ملايين ريال. وتمسك القيادي السابق في الأمانة، خلال مداولات جلسة محاكمته و 6 متهمين آخرين من بينهم رجال أعمال ووافدون وموظفون بقطاعات حكومية وأهلية، بنفي جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم، مكتفين خلال جلسة الأمس بما قدموه من مذكرات دفاعية خلال الجلسات السابقة، باستثناء 3 متهمين. وقدم المتهم الثاني مذكرة جديدة مكونة من صفحتين، فيما تضمنت دفوعات المحامي "خالد المحمادي" وهو محامي المتهم السادس والسابع -رجال أعمال- العديد من التساؤلات، التي بيَّن من خلالها أن المخطط السكني محل الاتهام والواقع في شرق الخط السريع، قد أنْشَأت فيه أمانةُ جدة سوقاً للخضار منذ سنوات طويلة، وهو ما يؤكد أنه لم يكن ممنوعًا من السكن فيه. وأوضح المحامي: أن عملية كتابة المخطط باسم المتهم السابع، التي تمت عام 1417، تمت بناء على الثقة والعلاقة المتينة مع المتهم موكله السادس، الذي كان مرتبطاً أثناء تلك الفترة بالسفر خارج المملكة، ولم يدفع أية مبالغ مادية، ولم يتم نقل صك المخطط إلى المتهم السابع إلا في نهاية عام 1423. وقال أن المخاطبات التي كانت تقدم للأمانة بعد انتقال ملكيته من مالكه الأساس يتم الإشارة فيها إلى (المخطط العائد وليس المملوك..) كناية عن اسم مالكه الأساس، الذي اشتهر موقع الأرض باسمه بين عامة الناس في تلك السنوات الماضية. وطالب المحامي "المحماي" أثناء دفوعاته أمام أعضاء الدائرة القضائية بتسليمه صورة من خريطة مواقع السيول والأمطار محل الاتهام، مؤكداً أنه يطلب من الادعاء العام بهيئة الرقابة والتحقيق توضيح إجراءاتها، التي قامت بها بعد التحقيق مع وسيط الرشوة -موظف في الأمانة-، وما إذا كان قد تم حفظ قضيته أم تمت إحالته للمحكمة، خاصة أن المذكور يعد طرفاً في الاتهامات المنسوبة لموكليه. وتمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهامات بملف القضية، حيث قرر أعضاء الدائرة القضائية بعد مداولات سرية تحديد آواخر الشهر المقبل موعدًا للجلسة المقبلة، إثر تأكيد رئيس الدائرة القضائية للمتهمين أن ملف القضية مرتبط بقضية أخرى منظورة لدى نفس الدائرة. يذكر أن لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد أحد قياديي الأمانة تضمنت: اتهامه بتسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 5.6 ملايين ريال، مقابل موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول، في عدد من المخططات والمواقع السكنية بجدة، بالإضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة، واستعجال نتائج اختبارها، لدى أحد المختبرات، التي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول، وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار بجنوب وشرق جدة. وتضمنت لائحة الاتهام، الحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية، وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات، والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية، بأحياء "بريمان" و"السامر" وحي "الفيحاء" و"الجامعة"، وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشاريع، واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع "فلسطين"، فيما تفاوتت الاتهامات المنسوبة إلى بقية المتهمين ما بين جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة.
