قيادي الأمانة يحمل مديره مسؤولية تصريف الأمطار في أم الخير

حمل قيادي مكفوف اليد من أمانة جدة بالتزامن مع محاكمته أمس بديوان المظالم على خلفية كارثة سيول جدة، مسؤولية توقيعه على المستندات المتعلقة بتصريف مياه الأمطار والسيول في مخطط أم الخير شرقي جدة، للمدير العام في القسم الذي كان يعمل فيه آنذاك، مشيرا إلى أن جميع إجراءاته تمت بناء على موافقة مديره وأنه لا يتحمل مسؤولية تلك القرارت.
جاء ذلك على خلفية محاكمة القيادي مع ستة متهمين آخرين من بينهم رجال أعمال ووافدون وموظفون حكوميون بتهم تفاوتت ما بين قضايا الرشوة والتزوير، وفي بداية الجلسة قدم المتهم الأول مذكرة طالب فيها بأهمية تقديم الادعاء العام لجميع المستندات والأدلة المتعلقة بالاتهامات المنسوبة ضده، فيما اكتفى المتهمون الثاني والثالث والرابع بمذكرات جوابية قدموها خلال الجلسات الماضية أنكروا فيها الاتهامات المنسوبة ضدهم، فيما قدم المتهم الخامس مذكرة دفاعية جديدة مكونة من ثلاث صفحات طلب على إثرها ممثل الادعاء العام مهلة للرد عليها في الجلسة المقبلة.
وقدم محامي المتهم السادس والسابع مذكرة بين فيها أنها تحتوي على توضيح متكامل لجميع ما تضمنته مذكراتهم الدفاعية السابقة.
وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم تحديد أواخر الشهر المقبل موعدا للجسة المقبلة.
يذكر أن لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد أحد قياديي الأمانة تضمنت اتهامه بتسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها إلى خمسة ملايين وستمائة وأربعين ألف ريال مقابل موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية بجدة، إضافة لعدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات والتي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول، وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار بجنوب وشرق جدة.
كما تضمنت لائحة الاتهام الحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر والفيحاء والجامعة، وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشاريع واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين، فيما تفاوتت الاتهامات المنسوبة لبقية المتهمين ما بين جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة.