قيادي الأمانة يحمّل مديره مسؤولية كارثة «أم الخير»

حمل قيادي مكفوف اليد من أمانة جدة، المدير العام في القسم الذي كان يعمل فيه تلك الفترة مسؤولية توقيعه على مستندات تتعلق بتصريف مياه الأمطار والسيول في مخطط "أم الخير"، مشيراً إلى ان جميع اجراءاته تمت بناء على موافقة مديره وأنه لا يتحمل مسؤولية تبعات تلك القرارات. ولفت إلى عدم وجود علاقة لطبيعة عمله بما حوته المستندات لأن مسؤوليتها تقع على القيادي الآخر الذي يحاكم معه ورئيس القسم الذي كان في إجازة وقت ورود الخطاب.
وكانت جلسة الأمس التي بدأت بتقديم "المتهم الأول" مذكرة طالب من خلالها بأهمية تقديم الادعاء العام لجميع المستندات والأدلة المتعلقة بالاتهامات المنسوبة ضده. فيما اكتفى المتهم الثاني والثالث والرابع بالمذكرات الجوابية التي قاموا بتقديمها خلال الجلسات الماضية والتي تضمنت انكار الاتهامات المنسوبة ضدهم. في حين قدم المتهم الخامس مذكرة دفاعية جديدة مكونة من 3صفحات، طلب على اثرها ممثل الادعاء العام مهلة للرد عليها في الجلسة القادمة.
أما المتهم السادس والسابع فقد قدم محاميهما مذكرة اشار من خلالها انها تحتوي على توضيح متكامل لجميع ما تضمنته مذكراتهم الدفاعية السابقة عن جميع الاتهامات المنسوبة ضد موكليه، ليقرر اعضاء الدائرة القضائية تحديد اواخر الشهر المقبل موعداً للجلسة القادمة.
يذكر أن لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد أحد قياديي الأمانة تضمنت اتهامه بتسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية الى خمسة ملايين وستمائة وأربعين ألف ريال مقابل موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية بجدة، بالإضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات والتي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء أخطار السيول، وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار بجنوب وشرق جدة. كما تضمنت لائحة الاتهام الحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشاريع واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين، بينما تفاوتت الاتهامات المنسوبة لبقية المتهمين ما بين جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة.