«جزائية جدة» تستكمل محاكمة قيادي أمانة جدة وستة آخرين بتهم الرشوة والتزوير الشهر المقبل

حددت المحكمة الجزائية في جدة أمس، آخر الشهر المقبل موعداً جديداً لاستكمال محاكمة قيادي مكفوف اليد بأمانة جدة، وستة آخرين من بينهم رجال أعمال ووافدون وموظفون حكوميون بتهم الرشوة والتزوير. ويُتهم قيادي الأمانة بتسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى خمسة ملايين و640 ألف ريال مقابل موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية في جدة.
كما تم توجيه تهم له بعدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات، التي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول، وتسهيله معاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار في جنوب وشرق جدة، وقبول رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات، والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشاريع، واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين، فيما تفاوتت الاتهامات المنسوبة لبقية المتهمين ما بين جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة.
وحمّل القيادي أثناء محاكمته المدير العام في القسم الذي كان يعمل فيه بتلك الفترة المسؤولية، مشيراً إلى أن جميع إجراءاته تمت بناءً على موافقة مديره وأنه لا يتحمل مسؤولية تلك القرارات. وشهدت الجلسة تقديم المتهم الأول مذكرة طالب من خلالها بأهمية تقديم الادعاء العام لجميع المستندات والأدلة المتعلقة بالاتهامات المنسوبة ضده، فيما اكتفى المتهم الثاني والثالث والرابع بالمذكرات الجوابية، التي قاموا بتقديمها خلال الجلسات الماضية، التي أنكروا فيها الاتهامات المنسوبة ضدهم. فيما قدم المتهم الخامس مذكرة دفاعية جديدة مكونة من ثلاث صفحات.