تشهد المحكمة الجزائية بديوان المظالم بجدة يوم غد «الاثنين» جلسة جديدة لمحاكمة 7 متهمين في قضايا السيول بالمحكمة الجزائية، حيث يحاكم اثنان من قياديي الأمانة واستشاري سابق للأمانة ورجل أعمال وثلاثة مقيمين بتهم التزوير والرشوة. فيما شهدت الجلسة الأخيرة التي عقدتها المحكمة تقديم الاستشاري خرائط لمخططات أقرتها أمانة جدة بينها سوق للخضار يرى أنها تحمل أدلة براءته ، حيث طالب بالاستعانة بهيئة المساحة لتقديم تقرير .فني عن وضع المخطط ، فيما نفى المتهمون السبعة الاتهامات المنسوبة ضدهم والاكتفاء بدفوعاتهم السابقة شهدت الجلسة الأخيرة التي عقدتها المحكمة تقديم الاستشاري خرائط لمخططات أقرتها أمانة جدة بينها سوق للخضار يرى أنها تحمل أدلة براءته ، حيث طالب بالاستعانة بهيئة المساحة لتقديم تقرير فني عن وضع المخطط. في حين قدم المتهم السادس ومحاميه خرائط المخططات المعتمدة من قبل أمانة جدة والتي توضح أودية السيول ومصباتها وحرص أعضاء الدائرة القضائية على مناقشة المتهم في تفاصيل تلك الخرائط وما تحمله من معلومات مفيدة في القضية، وتضمنت ردود محامي المتهمين السادس والسابع، خالد المحمادي، العديد من التساؤلات التي بين من خلالها أن المخطط السكني محل الاتهام والواقع في شرق الخط السريع أنشأت فيه أمانة جدة سوقا للخضار وهو ما يؤكد أنه لم يكن ممنوعًا من السكن فيه ويؤكد براءة موكليه، وأشار المحامي المحماي، في دفاعه أمام أعضاء الدائرة القضائية إلى أن مذكرة ممثل الادعاء العام خرجت عما جاءت به الاتهامات وأنها لم تتضمن على مذكرتهم السابقة التي تم تقديمها في جلسة 16 رجب، مطالبًا هيئة الرقابة والتحقيق بتوضيح إجراءاتها التي قامت بها بعد التحقيق مع وسيط الرشوة (موظف في الأمانة) وما إذا كان قد تم حفظ قضيته أم تمت إحالته للمحكمة خاصة وأن المذكور يعد طرفا في الاتهامات المنسوبة لموكلي. كما قدم المتهم الأول ( قيادي مكفوف اليد بالأمانة ) مذكرة مكونة من 8 صفحات وطلب ممثل الادعاء مهلة لجلسة غد للإجابة عليها. يذكر أن لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد أحد قياديي الأمانة تضمنت اتهامه بتسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية خمسة ملايين وستمائة وأربعين ألف ريال مقابل موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية بجدة.
