«فاجعة جدة»: توجيه 20 تهمة ل«مسؤول» في الأمانة... ومواجهة 6 آخرين بالرشوة

واجهت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس «مسؤولاً» في الأمانة ب20 تهمة أبرزها جرائم التزوير، والرشوة بواقع خمسة ملايين ريال، إضافة إلى مواجهة ستة متهمين آخرين بينهم رجال أعمال ووافدون وموظفون في قطاعات حكومية وخاصة.
وأكد المتهم «المسؤول» خلال محاكمته التي جرت أمس عدم وجود أي مستندات تستدعي اتهامه أو تستلزم منه الرد عليها، فيما رد عليه قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي بقوله: «أنت تواجه 20 استدلالاً حيال الاتهامات التي تضمنها ملف القضية المرفوعة ضدك من هيئة الرقابة والتحقيق».
وكرر «المسؤول» والمتهمون الستة نفيهم لجميع الاتهامات المنسوبة ضدهم مكتفين بما قدموه من مذكرات دفاعية خلال الجلسات السابقة باستثناء ثلاثة متهمين.
إذ قدم المتهم الثاني مذكرة جديدة مكونة من صفحتين، فيما تضمنت دفوعات وكيل المتهمين الآخرين السادس والسابع المحامي خالد المحمادي تساؤلات بيّن من خلالها أن المخطط السكني محل الاتهام، والواقع في شرق الخط السريع قد أنشأت فيه أمانة جدة سوقاً ل «الخضراوات» منذ أعوام طويلة ،وهو ما يؤكد أنه لم يكن ممنوعًا من السكن فيه.
وأضاف: «عملية كتابة المخطط باسم المتهم السابع والتي تمت عام 1417ه تمت بناء على الثقة، والعلاقة المتينة مع المتهم السادس الذي كان مرتبطاً أثناء تلك الفترة بالسفر خارج المملكة ولم يدفع لها أي مبالغ مادية، ولم يتم نقل صك المخطط إلى المتهم السابع إلا في نهاية عام 1423ه».
وقال: «المخاطبات التي كانت تقدم إلى الأمانة بعد انتقال ملكيته من مالكه الأساسي تتم الإشارة فيها إلى (المخطط العائد وليس المملوك) كناية عن اسم مالكه الأساسي والذي اشتهر موقع الأرض باسمه بين عامة الناس في تلك الأعوام الماضية».
وطالب المحامي المحمادي أثناء مرافعاته أمام المحكمة أمس، تسليمه صورة من خريطة مواقع السيول والأمطار محل الاتهام، مؤكداً أنه يطلب من هيئة الرقابة والتحقيق توضيح إجراءاتها التي قامت بها بعد التحقيق مع وسيط الرشوة وهو (موظف في الأمانة)، وهل تم حفظ قضيته أم جرت إحالته إلى محكمة، لا سيما أن المذكور يعد طرفاً في الاتهامات المنسوبة لموكليه.
وتمسك «المدعي العام» خلال الجلسة بما جاء في لائحة الاتهامات في ملف القضية، وقررت المحكمة تحديد جلسة أخرى للنظر في القضية الشهر المقبل.
وكان قرار الاتهام الموجه من هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة ل «المسؤول» في أمانة جدة تضمَّن تهماً عدة أبرزها تسلم رشاوى مالية، وصلت قيمتها الإجمالية إلى خمسة ملايين و640 ألف ريال مقابل موافقته على درس الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع السكنية في جدة، إضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة، واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات، والتي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول، وتسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار بجنوب وشرق جدة.
وتضمن قرار الاتهام حصول «المسؤول» على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين، وعدد من المكاتب الهندسية، وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع خفض منسوب المياه السطحية في أحياء شرق جدة، وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشاريع، واتهامه بالضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين، فيما تفاوتت الاتهامات المنسوبة لبقية المتهمين ما بين جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة.