أكد المعتصمون في مدينة الرمادي العراقية أمس الجمعة أنهم «لن يسمحوا لأي جهةٍ بتسويف مطالبهم والمساومة على حقوقهم» في إشارةٍ إلى استمرار تصعيدهم ضد حكومة نوري المالكي. وقال خطيب صلاة الجمعة الموحدة في ساحة الاعتصام شمال الرمادي، الشيخ همام الكبيسي، إن «عشرة أشهر انقضت ولا مساومة في قضيتنا، ونحن مستمرون في اعتصامنا ولن نترك الساحة حتى تحقيق المطالب أو الموت من دونها». وأضاف في خطبته «من ساحة الاعتصام نطالب الدول الإسلامية بالتدخل السريع، واتخاذ موقف حازم من التدخل الإيراني في الشأن العراقي، وإن لم تتدخل فسوف يصل السيل لها»، منتقداً جامعة الدول العربية لعدم إيجادها أي حل للمشكلات التي تعاني منها الدول العربية وخاصة العراق وسوريا. وأوضح «نحن مستمرون في مطالبنا حتى تنفيذها وأهمها إطلاق سراح الآلاف من الأبرياء في السجون من المعتقلين والمعتقلات، ونضيف مطلباً آخر وهو تشريع قانون تجريم كل من يسب أو يتطاول على الرموز الدينية». واعتبر الكبيسي أنه إذا أرادت الحكومة تقديم مبادرة لإثبات حُسن النية، فعليها الاستجابة لمطالب المعتصمين المشروعة، وإصدار قانون العفو العام عن المعتقلين. وفي ديالى، دعا خطباء الجمعة إلى محاربة أصحاب الفكر الطائفي، وإيقاف عمليات التهجير القسري التي تتعرض لها بعض مناطق المحافظة. وطالبوا خلال خطبهم التي ألقيت في عدد من المساجد إلى العمل على ترسيخ الأخوة والتسامح والوحدة، وإطفاء نار الفتنة من خلال رص الصفوف ودرء الفتن الطائفية التي تقف وراءها قوى الظلام التي تريد شق الصف الوطني، محذرين من أن البلاد تتعرض لمؤامرة خبيثة في محاولة لإرجاع أوضاع المنطقة إلى مربعها الأول. وفي هذا السياق، دعا إمام وخطيب صلاة الجمعة الموحدة في سامراء، الشيخ زياد مهدي، الشعب العراقي إلى عدم التشكيك في الحراك الذي يدعو للمطالبة بإخراج المعتقلين والمعتقلات من السجون، مشدداً على أهمية «تنفيذ مطالب الشعب وإعطائه حقوقه المسلوبة». ورأى أن رئيس الوزراء هو المسؤول الوحيد عما يجري في البلاد من تدهور أمني وقتل للأبرياء، مؤكداً أن «الحراك والاعتصامات مستمرة لحين إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وتنفيذ جميع المطالب والحقوق».
