يخيم شبح الحرب الأهلية على ليبيا بعد مرور سنتين على سقوط نظام معمر القذافي، حيث تفرض الميليشيات المسلحة نفوذها وتحول دون بناء دولة مستقرة. فعندما أعلن الثوار «تحرير» البلاد من قبضة نظام معمر القذافي في 23 أكتوبر 2011 بعد ثلاثة أيام على مقتل الزعيم المخلوع الذي حكم ليبيا زهاء أربعين عاما، كان الليبيون يصبون لأن تصبح بلادهم الغنية بالنفط بمنزلة دبي جديدة، أما اليوم فإن هاجس السيناريوهين الصومالي والعراقي بات يسيطر عليهم. وفي الواقع، فإن الثوار السابقين الذين قاتلوا النظام السابق خلال ثمانية أشهر من النزاع الذين كانوا يحملون كل الآمال، أصبحوا بعد بضعة أشهر مصدر كل مصائب البلاد والفوضى السائدة فيه. وقال مفتاح البدري وهو خمسيني بأسى «ساهمنا طوعاً في الفوضى السائدة في البلاد جراء حملنا السلاح». فبعد أن كلفتهم السلطات الانتقالية بتولي أمن المنشآت الاستراتيجية في البلاد وحدودها بعد انهيار كل المؤسسات في 2011، شكل هؤلاء الثوار السابقون الذين غرفوا من الترسانة العسكرية للنظام السابق ميليشيات وتولوا مهام الجيش والشرطة. إلا أن قسماً من هذه المجموعات المسلحة تدربت على أسس أيديولوجية كما هي الحال بالنسبة للسلفيين من أنصار الشريعة، لكن آخرين يعتبرون مستقلين متجذرين في منطقتهم أو حتى عشيرتهم مثل ميليشيات الزنتان ومصراتة (غرب). ومعظم هذه المجموعات المدججة بالسلاح ملحقة رسمياً بوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع لكنها لا تخضع في الواقع سوى لقادتها ومصالحها وتُتَّهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. بدوره، قال رئيس الوزراء علي زيدان «إننا نسبح عكس التيار»، مشيرا إلى أن قوى عدة تعوق بناء الجهاز الأمني للدولة. وأتى خطف رئيس الوزراء في العاشر من أكتوبر على يد ميليشيا «شبه رسمية» ليظهر هشاشة السلطة المركزية في مشهد سياسي مشرذم ومعقد حيث غالبا ما تعلو الولاءات والخصومات المحلية والقبلية والأيديولوجية على الانقسام بين «الإسلاميين» و»الليبراليين». وهكذا تقع اشتباكات بصورة منتظمة بين الميليشيات أو القبائل لا سيما في إطار نزاع من أجل السيطرة على حركات التهريب على الحدود. وحذر دبلوماسي معتمد في بنغازي طالبا عدم كشف هويته من «أن الوضع قد يتفاقم في الأشهر المقبلة»، مضيفا أن أعمال العنف قد تمتد إلى كل مناطق البلاد. ولشراء السلام وزعت السلطات الانتقالية بشكل مكثف ملايين الدولارات على عشرات الميليشيات، مما أتاح المجال أمام انحرافات مافياوية. وعندما تتوقف الحكومة عن توزيع «المكافآت» أو تسعى إلى حل الميليشيات، فإن الأخيرة لا تتوانى عن مهاجمة مؤسسات الدولة وخطف مسؤولين أو تعطيل مواقع نفطية. وفي هذا الإطار، تقوم ميليشيات كانت مكلفة بحراسة منشآت نفطية بوقف عمل مصافي نفطية منذ أسابيع عدة شرق ليبيا مما تسبب بخسارة تقدر حتى الآن بستة مليارات دولار. وتبدو السلطات من جهتها عاجزة أمام تنامي قوة الجماعات المتطرفة بخاصة في شرق البلاد الذي يشكل مسرحاً لاغتيالات عناصر أمنية واعتداءات على مصالح وممثليات دبلوماسية غربية. وأبرز هذه الاعتداءات هو الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي (شرق) في 11 سبتمبر 2012 الذي أسفر عن مقتل السفير الأمريكي وثلاثة من مواطنيه. وأدى تصاعد أعمال العنف إلى هروب معظم الدبلوماسيين والشركات الأجنبية مما يؤخر إعادة إعمار هذا البلد بعد ثمانية أشهر من النزاع في 2011 وبعد نحو أربعين عاماً من الاستبداد في ظل حكم معمر القذافي. وتأتي المنازعات السياسية وغياب خارطة طريق واضحة لتزيد في تسميم الوضع. لكن يبدو أن رئيس الوزراء ما زال يحتفظ ببعض التفاؤل متوقعا مستقبلا زاهرا ومعتبرا أن الوضع في ليبيا أفضل من بلدان أخرى امتنع عن تسميتها.
