مدير الجامعة شكل لجنة حيادية لدراسة تظلم فطوم

إشارة إلى الموضوع الذي تم نشره في الشرق يوم الأربعاء 3/ 2/ 1433 بالعدد (24) في الصفحة (السابعة) تحت عمود (أنين الكلام) من قبل الأستاذ علي مكي بعنوان (فطوم في ذمتك يا معالي وزير التعليم العالي)، والذي يتمحور حول تظلم الطالبة فطوم البراق التي تدرس بجامعة طيبة في مرحلة الدكتوراة بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة طيبة والتي تم طي قيدها بسبب عدم اجتيازها للامتحان الشامل، ويذكر أن طي القيد كان تعسفاً، وبالرجوع إلى المادة الأربعين من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، نجد أن المادة تنص على أن يجتاز طالب الدكتوراة جميع المقررات المطلوبة واختباراً تحريرياً وشفوياً شاملاً تعقده لجنة متخصصة وفق قواعد يقرها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة الكلية المختصة ومجلس عمادة الدراسات العليا، ويكون هذا الاختبار في التخصص الرئيس للطالب والتخصصات الفرعية إن وجدت، ويعد الطالب مرشحاً لنيل الدرجة إذا اجتاز الاختبار في المرحلة الأولى، أما إن أخفق فيه أو في جزء منه فيعطى فرصة واحدة خلال فصلين دراسيين، فإن أخفق فيطوى قيده.
ومن هنا نجد أن اللائحة أعطت فرصة لطالب الدكتوراة – بعد اجتياز المقررات – أن يتقدم للاختبار الشامل فإن أخفق في اجتيازه تعطى له فرصة أخرى فإن أخفق فيها يطوى قيده.
وتكمن طبيعة الاختبار الشامل في أن يقيس تحصيل الطالب في جميع ما درسه من مقررات تقريباً إضافة إلى معرفة مداركه وتفكيره وقدرته البحثية والإحصائية لأنه سيكون عن قريب أستاذاً جامعياً يقوم بالتدريس والإشراف على رسائل علمية ويعد بحوثاً تمس مصالح المجتمع، وهذا بالطبع يختلف عن التحصيل في المقررات الدراسية بشكلها التقليدي الذي يقيس – في الغالب – إلمام الطالب بالمعلومات الموجودة في المقرر وقد يكون الطالب متفوقاً في المقررات المعتادة بينما يخفق في الامتحان الشامل الذي يقيس مدى نمو التفكير والبحث العلمي لدى الطالب.
وإن كان معالي مدير جامعة طيبة قد اقترح على زوج الطالبة فطوم لرفع طلب رسمي – حسب ما ذكر في المقال – فذلك ليس مستغربا على مدير جامعة طيبة الذي يتعامل مع جميع الشكاوى والتظلمات بمبدأ الشفافية والوضوح وتقصي العدل، وتعامله في هذا الموضوع هو ديدن معاليه في التعامل مع جميع الشكاوى التي تصل إليه. والطالبة المذكورة قد أنهت المواد الدراسية ولم تجتز الاختبار الشامل في مناهج البحث العلمي والإحصاء في المرة الأولى والمرة الثانية أيضاً، والذي أجرته لجنة مختصة مكونة من أساتذة في مجال تخصص الطالبة وليس بينهم رئيس القسم.
كما أن ما ذكره سعادة الدكتور حسن ثاني فهو غير دقيق، فالنظام يسمح للطالب بالاجتياز إن أنهى الاختبار الشامل في الفرصة الأولى ويطوى قيده إذا أخفق في المرة الثانية، رغم أن سعادة الدكتور حسن ثاني كان حاضراً في مجلس القسم الذي تم فيه أخذ القرار بطي قيد الطالبة فطوم ولم يعترض، بل تم توقيعه على المحضر وهذا مثبت لدى الجامعة، ولم تجر العادة أن يدخل الطالب أو الطالبة الامتحان الشامل أكثر من مرتين بحسب اللائحة المذكورة، ورغم ذلك يمكن للطالب أو الطالبة في الحالات الاستثنائية أن يتقدم بطلب لرئيس القسم وبناء على توصية مجلس القسم تُرفع لمجلس الكلية ومن ثم إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب، أما ما ورد للجامعة من تظلم من قبل الطالبة فطوم البراق فسوف تتعامل الجامعة معه بكل شفافية وتقصي الحقيقة فيما ورد في الشكوى، حيث شكل معالي مدير الجامعة لجنة حيادية من خارج القسم المعني، ومن أهل الاختصاص في هذا المجال لدراسة وضع الطالبة ورفع تقرير عاجل حوله لمعالي مدير الجامعة.
أما ما ورد في المقال بخصوص إجابة الطالبة بقلم الرصاص فهذا اتهام غير مقبول للجنة العلمية ويحق للطالبة الرفع للجهات المعنية بخصوص ذلك، كما يجعل من يتهم الجامعة بذلك تحت طائلة المسؤولية.