مواطنون يمطرون «الشورى» بألفين و500 عريضة يومياً للمطالبة بإعادة بحث بدل السكن

أمطر عشرات الآلاف من المواطنين موقع مجلس الشورى على شبكة الإنترنت على مدى الأسبوعين الماضيين برسائل وعرائض إلكترونية، بمعدل ألفين و500 عريضة يومياً، تطالب بإعادة طرح بدل السكن على طاولة الدراسة بالمجلس والموافقة عليه، وذلك عندما أعادت لجنة الإدارة والموارد البشرية إحدى لجان المجلس المتخصصة توصية بدل السكن إلى الواجهة من جديد بإخضاعه لمزيد من الدراسة، بعد تعثر تمريره خلال مداولات المجلس له أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية الأخير للعام المالي 1431/1430ه الذي أقره المجلس. وفتحت لجنة الإدارة والموارد البشرية الباب أمام عرائض المواطنين ومشكلاتهم ومقترحاتهم إلكترونياً، بشأن مقترح بدل السكن ليتسنى لها النظر فيها خلال دراستها التي لم تحددها بعد، للتقرير السنوي الجديد لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1432/1431ه، الذي أحالته الهيئة العامة بالمجلس إلى اللجنة لدراسته. وتعرض موقع مجلس الشورى الإلكتروني للتعطل يوماً كاملاً مؤخراً جراء الضغط المتواصل في تلقي عرائض المواطنين.
ويتضمن المقترح الذي سبق وتقدم به عضو المجلس المهندس محمد القويحص التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية الأخير للعام المالي 1431/1430ه، كتوصية إضافية على التوصيات التي تبنتها اللجنة في تقريرها، صرف بدل سكن بمعدل ثلاثة رواتب لموظفي الدولة سنوياً، إلا أن مقترحه لم يحظ حينها بتأييد غالبية الأعضاء، حيث برر بعضهم رفضه كون المقترح غير مستوفٍ من حيث الدراسة والبحث والتقصي. في حين أبدى البعض مخاوفهم من انعكاسه السلبي بارتفاع الإيجارات، ورأى آخرون أن المقترح ليس الحل الناجع لمشكلة السكن، وإنما تمثل مُسكّناً وقتياً سيضيف أعباءً مالية على الدولة، أو تعارض فرض بدل سكن في هذا الوقت مع الكثير من القرارات التي صدرت وتستهدف معالجة مشكلة الإسكان، حيث قرر المجلس إعادة المقترح إلى اللجنة لإخضاعه لمزيد من الدراسة والتمحيص. ويترقب الجميع فراغ اللجنة من دراستها للتقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1432/1431ه، الذي سيتضمنه مقترح بدل السكن للعرض على المجلس لمداولته.