مشكلة المدن الاقتصادية الأربع

كانت فكرة إنشاء أربع مدن اقتصادية مكتملة الخدمات أمراً مهماً وفكرة رائدة إلا أن هذا القرار لم ينفذ طوال السنوات الماضية وأزعم أن سبب هذا التأخير هو تقاعس هيئة المدن الاقتصادية وهيئة الاستثمارات العامة عن تسويق هذه المدن والقيام بالدور المطلوب الموكل لها. ولو قامت هذه الفكرة بالشكل المؤمل لتغير وجه الاقتصاد السعودي لا سيّما وأن مواقع هذه المدن من أفضل المواقع على خريطة المملكة ولسنت سنة حسنة في إنشاء مزيد من هذه المدن العصرية البعيدة عن بيروقراطية الشؤون البلدية وتحت إشراف خبراء فنيين واقتصاديين.
هناك بوادر أمل في التحرك القريب في تطوير هذه المدن وكان آخرها إسناد بناء البنية التحتية لمدينة جيزان الاقتصادية لشركة أرامكو وافتتاح الميناء في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ولكنه تحرك يمشي ببطء مميت لا يواكب سرعة الاقتصاد وطارد للاستثمارات الجاهزة.
وبرأيي، فإنه لو أسند إنشاء هذه المدن إلى هيئة لها تاريخ كبير في إدارة المدن الاقتصادية كالهيئة الملكية بينبع والجبيل لكان وضع هذه المدن أفضل ولاستطاعت تسويقها على الشركات العالمية والمحلية بشكل أفضل. لأن المشكلة الأساس هي مشكلة تسويق وجلب الاستثمارات التي ربما تهاجر إلى مدن اقتصادية خارجية يوجد فيها بيئة أفضل في الإدارة وتتوفر فيها الإمكانات التحتية والخدمية.
ولا أدري لماذا تتشتت إدارة المدن الصناعية والاقتصادية على أربع جهات وهيئات وهي هيئة المدن الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية والهيئة الملكية وهيئة الاستثمارات العامة مع أنه تعارض للأدوار وتشتيت للجهود وعدم استفادة من الهيئات القديمة كالهيئة الملكية التي أثبتت نجاحها في تسويق المدن ولها تراكمات إدارية رائدة.