فرص استثمارية ب 300 مليار ريال في قطاعات صناعات الطاقة

الهيئة العامة للاستثمار رحبت بجميع المستثمرين

أكدت الهيئة العامة للاستثمار خلال برنامج الديوانية الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة في مجلس شباب الأعمال مساء امس الأول بمقرها في الدمام ان هناك فرصاً ضخمة تقدر ب 300 مليار ريال تنطوي على الإستثمار في القطاعات المتعلقة بصناعة الطاقة في المملكة عموماً والمدن الإقتصادية خصوصاً. فقد عبر صاحب السمو الملكي الامير سعود بن خالد الفيصل مدير العمليات بمركز التنافسية الوطني بالهيئة العامة للاستثمار عن ترحيب الهيئة العامة بجميع المستثمرين على اختلاف فئاتهم سواء كان مستثمراً كبيرا أو صغيراً بهدف النهوض بمشاريع المدن الاقتصادية مشيراً إلى تفاعل الهيئة مع المشاريع المدعومة من صندوق المئوية مشيرا الى أن أمام شباب الأعمال فرصاً واعدة وفي المقابل فإنه يتعين أمام المستثمر الاجنبي إيجاد شركاء وطنيين لخوض أي فرصة استثمارية داعياً الغرف التجارية إلى تكوين قاعدة بيانات للمستثمرين الراغبين في إيجاد شراكات في المدن الإقتصادية. واوضح سموه أن لدى الهيئة ممثلة في مركز التنافسية هدفاً رئيسياً يتمثل في الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من ناحية التنافسية في بحر العام المقبل 2010 وتطرق سموه إلى الازمة العالمية الإقتصادية الحالية معتبرا انها جلبت فوائد عدة أبرزها خفض كلفة البناء ومواد الإنشاءات مشيرا إلى أن المملكة قد تكون من اقل دول العالم تعرضاً لتبعات الأزمة. من جانبه قال رئيس قطاع الطاقة بالهيئة العامة للاستثمار المهندس عمر بن حمد الماضي أن الهيئة عملت على تطبيق افضل الممارسات في المدن الاقتصادية في العالم على واقع مشاريع المدن الاقتصادية بالمملكة مبينا ان الخطط المتبعة تكمن في إستثمار موقع المملكة كمعقل للطاقة والتركيز على الصناعات المعتمدة عليها والتي توفر ميزاً نسبية لا يمكن إغفالها. وقال : ان ماتوفره صناعات الطاقة والصناعات المساندة لها في المملكة والمتفرعة من الصناعات الاساسية تنطوي على فرص إستثمارية تقدر ب 300 مليار ريال خاصة إذا ما اخذنا في الإعتبار الميزة التنافسية لسعر المواد الخام . واوضح أن المدن الإقتصادية مملوكة من قبل القطاع الخاص وهو مسئول عن تطويرها مفيدا أنها غير مدعومة من الدولة من خلال صناديق الاستثمار الحكومية فيما تتكفل الهيئة العامة للإستثمار بمسئولية الإشراف عليها مبيناً انه بخلاف المدن الإقتصادية الحالية في رابغ والمدينة المنورة وجازان وحائل فإن هناك خططاً لم تكتمل ملامحها بعد إلى إقامة مدينتين اقتصاديتين في المنطقة الشرقية وتبوك. وقال: إن هيئة الاستثمار معنية كذلك بتسويق هذه المدن وطرح المبادرات على مستوى العالم لجذب الاستثمارات مستفيدة من الموقع الجغرافي المهم للمملكة والمشاريع التنموية الهائلة والبنى التحتية الحديثة والأخرى الجاري إنشاؤها وبخاصة في قطاع المواصلات .
وأضاف : أن التطور الصناعي تركز في 3 مناطق رئيسية هي الرياض وجدة والشرقية وتعتزم الهيئة من هذه الخطط توفير وتركيز فرص عمل استثمار في مناطق طرفية لتواكب التوجهات التنموية الحديثة لافتاً إلى أن قرابة 50% من سكان مدن رابغ وجازان وحائل يغادرونها بغية الحصول على فرص عمل ولا يعودون إليها إلا في الاجازات.