«اختصاصيون»: المدن الاقتصادية الأربع مهمة لكنها جاءت خارج التخطيط الاقتصادي

اعتبر اقتصاديون أن إنشاء المدن الاقتصادية جاء خارج نطاق التخطيط الاقتصادي الذي من المفترض أن يكون ضمن الخطة التنموية المعتمدة من مجلس الوزراء، غير أنهم أشادوا بفكرة تلك المدن وطالبوا في الوقت ذاته بأن تنفذ في الإطار العام للاقتصاد وفق ضوابط لا تخلق ازدواجية في الفعاليات الاقتصادية.
وأشاروا إلى أن الاعتماد في المدن الاقتصادية لن يكون كبيراً على المستثمر الأجنبي، والتركيز سيكون على المستثمر المحلي.
وتقول الهيئة العامة للاستثمار ان المدن الاقتصادية الأربع تتجاوز كلفتها 225 بليون ريال، وستعزز من تنوع الاقتصاد السعودي، وتوفر أكثر من مليون فرصة عمل جديدة، وتتضمن إنشاء مساكن تستوعب من 4 إلى 5 ملايين نسمة.
واتصلت «الحياة» بوكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للمدن الاقتصادية عبدالله حميد الدين للتعليق، لكنه لم يبد تجاوياً.
ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الداغستاني أن إنشاء المدن الاقتصادية جاء خارج نطاق التخطيط الاقتصادي الذي يفترض أن يكون ضمن الخطة التنموية المعتمدة من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تكون القيمة المضافة لتلك المدن في سياق المخطط له، حتى يمكن قياس ومعرفة إسهامها في الاقتصاد القومي، «وهذا في تصوري لم يحصل، وكل ما يصدر من بيانات أو معلومات حول إسهام هذه المدن الاقتصادية في الاقتصاد الوطني هو مجرد اجتهادات لا تقوم على أسس علمية أو مهنية».
وأوضح الداغستاني أن «الفكرة في حد ذاتها جيدة ولا خلاف عليها، ولكن يجب أن يتم تنفيذها في الإطار والسياق العام للاقتصاد وفق ضوابط لا تخلق ازدواجية في الفعاليات الاقتصادية»، مستغرباً أرقام الاستثمارات في تلك المدن، ووصفها بأنها «غير دقيقة ولا يمكن تبريرها اقتصادياً، ولو صدقت هذه الأرقام فنحن بصدد مشاريع فوق طاقة واستيعاب الاقتصاد الوطني».
وتابع الداغستاني قائلاً: «هذه الأرقام تعني أن تلك المشاريع تتطلب زيادة في معدلات استقدام الأيدي العاملة وجذب الموارد البشرية وهذا ليس مطلوباً، ومن المهم أن نُقيم مشاريع تجذب رؤوس أموال وتقنية حديثة عالية، وهذا الجانب مُغيب، ويتم التركيز على قدرة المدن الاقتصادية على خلق وظائف والإعلان عن أرقام عالية جداً».
وأشار إلى أن «هناك عشوائية في طرح الأرقام وتقديم البيانات، والواقع غير ذلك تماماً، ومشاريع المدن الاقتصادية متعثرة، ناهيك عن أن إدارتها وتنظيمها بهذا الشكل خلق ازدواجية في العمل، فنحن لدينا الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ولدينا هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ولدينا الهيئة العامة للاستثمار، ولدينا وزارة الصناعة والتجارة، وأعمال هذه الجهات تتداخل وتتصادم في العديد من المجالات. وهذا غير مقبول إدارياً، لأنه يشكل كلفة اقتصادية غير مبررة».
واتهم القائمين على تلك المدن بعدم البحث عن المصلحة العامة والاهتمام بالأمور الشخصية: «الكل يغني على ليلاه ويبحث عن إنجازات شخصية من دون مراعاة الاقتصاد الكلي والمصلحة العامة والأداء والكفاءة».
وعلى رغم أن الداغستاني وصف فكرة المدن في حد ذاتها بأنها «جيدة»، إلا أنه أكد أنها لم تخضع لمعايير علمية ومهنية في التنفيذ وفي الترابط مع بقية الفعاليات الاقتصادية المماثلة في الاقتصاد الكلي»، وطالب القائمين على تلك المدن بالشفافية، وتقديم خطة عمل على أسس علمية تراعي الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع».
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أستاذ التسويق بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن الصنيع إن المدن الاقتصادية الأربع المزمعة إقامتها في المملكة ستشكل نقلة نوعية بالنسبة لتنوع مصادر الموارد الاقتصادية وستسهم في تحقيق بعض أهداف التنمية الاقتصادية المستديمة.
غير أنه استغرب الإحصاءات بخصوص الكثافة السكانية التي ستستقطبها تلك المدن، والوعود بتوفير الكم الهائل من الوظائف، التي من الصعب جداً تحقيقها حتى إذا تمت إضافة إحصاءات عدد العاملين الأجانب.
وعلى رغم ذلك يرى الصنيع أن «تأسيس هذه المدن سيحقق الكثير من الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وأنه لكي تتمكن الجهات المعنية من الوصول لأقصى حد من الأهداف المرجوة من تأسيس هذه المدن فلابد من تقديم حزمة من الحوافز المتناسبة مع طبيعة المشاريع المتنوعة، وذلك لتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال في تأسيس مشاريع ذات عوائد وأرباح مجزية لهم».
وقال إن الحوافز تعد إحدى أهم الحزم وتتكون من بنود مثل: أن تكون المناطق داخل المدن الاقتصادية المخصصة لإقامة المشاريع كاملة التأسيس من حيث مرافق البنى التحتية والفوقية وفق مواصفات عالية، خصوصاً من حيث الآلات والمعدات والتجهيزات التقنية، وأن تحدد إيجارات الأراضي والوحدات العقارية بحيث تحصل إدارات المناطق على أرباح هامشية تكفي لتغطية تكاليف تشغيل المناطق».
وأضاف أن هناك مكاسب عدة سيستفيد منها اقتصادنا الوطني من إقامة المدن الاقتصادية الأربع، فهذه المدن ستحد من ظاهرة الهجرة من المدن الصغرى إلى الكبرى، بل وربما سيترتب عليها هجرة عكسية إلى المدن الاقتصادية وبخاصة شريحة الشباب (ما بين ال 20 وال 40 وحتى ال 50 عاماً»، ما يؤدي إلى تخفيف ازدحام حركة المرور وخفض الضغط على استهلاك واستنزاف البنى التحتية للمدن، وأيضاً الحفاظ على السيولة النقدية المحلية وتدفقها للاستثمار داخل المملكة وجذب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار المباشر.