استكمال محاكمة قيادي في «مياه مكة».. والجلسة المقبلة منتصف محرم

استكملت المحكمة الجزائية في جدة أمس محاكمة ستة متهمين في قضية رشوة، من بينهم قيادي في مديرية المياه والصرف الصحي في منطقة مكة المكرمة، واثنين من المقيمين، وثلاثة من أصحاب المؤسسات التي ترتبط بعقود مع المديرية.
وواجهت المحكمة المتهم الأول، وهو قيادي في مديرية المياه والصرف الصحي بتهمة الرشوة، وتضمنت لائحة الاتهام، التي صدرت نهاية عام 1431ه، طلب وأخذ مبالغ نقدية، و5 سبائك ذهب، وهاتف، وساعة يد نسائية، وأخرى رجالية، ومبلغ 280 ألف ريال، وحقيبة فيها عطور وأطقم على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل وإنهاء معاملات عدد من الشركات والمؤسسات المرتبطة بمشاريع مع المديرية.
وأكد المتهم أنه يكتفي بما قدمه في الجلسة الماضية من رد على لائحة الاتهام، وأن ليس لديه ما يضيفه، فيما قدم ممثل الادعاء مذكرة جوابية على مذكرة المتهم تتكون من أربع صفحات؛ حيث طلب المتهم التأجيل للاطلاع على مذكرة الادعاء، والرد عليها.
فيما قدم المتهم الثاني (المقيم) مذكرة رداً على تهمة التوسط مع أطراف أخرى في تسلم هاتف وساعة من إحدى الشركات وتقديمها للمتهم الأول، وقال إن مذكرته تشتمل الرد على لائحة الاتهام الموجهة إليه من قبل ممثل الادعاء العام؛ حيث طلب ممثل الادعاء التأجيل للرد على مذكرة المتهم الثاني.
وقدم المتهم الثالث مذكرة من أربع صفحات رداً على قرار الاتهام الذي أنكره جملة وتفصيلاً، فيما حضر المتهم الرابع الذي تخلف عن الجلسة السابقة، وحذره رئيس المحكمة من تكرار الغياب عن الجلسات رغم أنه يدعي أنه يراجع المستشفى، وقال إنه يكتفى بمذكرة أرسلها قبل موعد الجلسة السابقة بيوم، فيما قال المتهم الخامس إنه يكتفي بما قدمه في مذكرته السابقة، فرد عليه ممثل الادعاء إنها لا تستحق الرد من قبل الادعاء، وأن الادعاء يتمسك بما جاء في لائحة الاتهام.
وقال المتهم السادس (رجل أعمال) إنه يكتفي بما قدمه في الجلسة السابقة، أما المتهم السابع (رجل أعمال)، فقدم مذكرة إلحاقية لما قدمه سابقاً، وطالب هيئة المحكمة بتوجيه هيئة التحقيق والادعاء العام لإحضار المندوب الذي أشير إليه في قرار الاتهام، فحددت المحكمة يوم الإثنين الموافق 15 محرم المقبل موعداً للجلسة المقبلة.