تأجيل دعوى اتهام قياديين في أمانة جدة بالرشوة إلى 25 ذي الحجة المقبل

أجَّلت جزائية جدة الإدارية، أمس، محاكمة قيادي سابق في أمانة جدة عمل مسؤولاً في إدارة تصاريح البناء إلى 25 من ذي الحجة المقبل. وفي جلسة الأمس، ادَّعى المتهم أن سندات الغرامات المالية لا تدوَّن فيها قيمة المبلغ المسدد، وفقاً لأنظمة الأمانة على حد تعبيره، وقدَّم السند باعتباره دليل دفاع عن اتهامه بطلب وأخذ 600 ألف ريال رشوة من مالك قاعة أفراح لقاء مخالفة في بناء القاعة، وسط تأكيدات لائحة الاتهام بأن المبلغ المقبوض لقاء المخالفة هو «رشوة»، أما بقية المتهمين، وهم خمسة، فجددوا إنكارهم تلقي رشاوى بالكلية والوساطة فيها، وتمسكهم بلوائح الدفاع السابقة التي سبق أن أدينوا فيها، ولكنها أعيدت مرة أخرى من محكمة الاستئناف الإداري.
وواجهت المحكمة قيادي إدارة تصاريح البناء باتهامه بالرشوة من أشخاص ذكروا في قرار الاتهام حسبما جاء في لائحته. وأنكر المتهم الأول ما نُسب إليه في قرار الاتهام، وأنه لم يقم بأخذ أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس، ولا من غيرهم، وأحال إلى أقواله في الجلسات السابقة والمذكرات المقدمة فيها وما تضمنته لائحتها الاعتراضية المرفوع عليها في محكمة الاستئناف. وقرر بأنه يكتفي بما جاء فيها، ورد ممثل الادعاء بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته.
وأجاب المتهم الثاني بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول. وسأله ناظر القضية عن بيِّنة تحويله مبالغ مالية إلى حساب المتهم، فذكر أنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وأنكر أنه حوَّلها إلى حساب المتهم، وإنما دفعها على سبيل سداد غرامات مالية إلى حساب المتهم، باعتباره موظفاً في الأمانة، ورئيس الدائرة المسؤولة عن الغرامة. وواجهه القاضي بأن المفترض أن تدفعها لحساب الأمانة، وليس لحساب موظف في الأمانة.
وتردد المتهم الثاني في الإجابة عن معرفته بنوعية الغرامة، وذكر أنه لا يعرف، ثم عاد وذكر أنه فعلاً قام بدفع مبلغ 600 ألف ريال على أساس أنها غرامة، وستدفع للتحويل على حساب موظف الأمانة. وأكد المتهم أنه لم تكن هناك مخالفة أصلاً، وأنهم قدموا له تصريحاً جديداً وخرائط جديدة، إضافة إلى إفادة من الأمانة بدفع الغرامة، بحسب خطاب رسمي، لكنه لم يتضمن مبلغ الغرامة. وعقب المتهم الأول بأنه ينكر جميع ما نُسب إليه في قرار الاتهام، وأن الأمانة تكتفي بإصدار سند غرامة دون تحديد قيمة الغرامة.