رشاوى تحت بند "مخالفات بناء".. والمتهم قيادي سابق ب"أمانة جدة"

واجهت الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة أمس، قياديا سابقا في إدارة تراخيص البناء موقوفا عن العمل في أمانة جدة بلائحة ادعاء تتضمن اتهامه بتلقي رشوة مقدارها 600 ألف ريال من رجل أعمال يمتلك قاعة أفراح في مكة المكرمة، بصيغة غرامة عن مخالفة في بناء القاعة، واستغلال النفوذ الوظيفي وطلب وأخذ رشاوى متعددة.
وذكر المتهم في معرض رده على تلك الاتهامات بأن اللائحة تضمنت أشخاصا عدة، وأرقاما مختلفة لعدة رشاوى، متسائلا عن عدم تقديمهم للمحاكمة، بعد نفيهم التهم عن أنفسهم.
وفيما وجهت هيئة الرقابة والتحقيق الاتهام للقيادي بالأمانة باستغلال النفوذ الوظيفي وطلب وأخذ رشاوى متعددة، حيث تضمنت لائحة الاتهام رجل الأعمال و3 أشخاص آخرين متهمين بالوساطة في الرشوة، ذكر المتهم "قيادي الأمانة" أن الاتهام قد استند على الاعترافات الأولية، التي أنكرها جملة وتفصيلا باعتبار أنها جاءت تحت الضغط والإكراه.
وأضاف المتهم أن الادعاء ليس لديه دليل على الاتهام، سوى ذلك الاعتراف، وذكر أن الاتهام قد تضمن أشخاصا عدة.
من جهته، أجاب ممثل الادعاء بأن المتهم هو من اعترف بتفاصيل الرشاوى، مبينا أن المتهمين الآخرين في الرشاوى الأخرى أنكروا ما ذكره المتهم.
وبينما واجهت المحكمة قيادي إدارة تصاريح البناء باتهامه بالرشوة من أشخاص ذكروا في قرار الاتهام بحسب ما جاء في لائحته، أنكر المتهم ما نسب إليه في قرار الاتهام، مؤكدا أنه لم يأخذ أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس.
وأحال إلى أقواله في الجلسات السابقة والمذكرات المقدمة فيها وما تضمنته لائحتها الاعتراضية المرفوع عليها في محكمة الاستئناف، وقرر أنه يكتفي بما جاء فيها، ورد ممثل الادعاء بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته.
وأجاب المتهم الثاني وهو رجل أعمال ذكر أنه قام بتسديد غرامة المخالفة، وليس على سبيل الرشوة، ولم يكن لحساب المتهم، باعتباره موظفا في الأمانة، ورئيس الدائرة المسؤولة عن الغرامة.
وذكر أن الأمانة قدموا له بناء على ذلك تصريحا جديدا وخرائط جديدة، إضافة إلى إفادة من الأمانة بدفع الغرامة، بحسب خطاب رسمي، لكنه لم يتضمن مبلغ الغرامة، وواجهه القاضي بأن المفترض أن تدفعها لحساب الأمانة وليس لحساب موظف بالأمانة.
وذكر المتهم الثالث أن دوره هو تعريف المتهم الثاني بالمتهم الخامس، باعتبار علاقته بالمتهم الأول قيادي تراخيص البناء، بينما ذكر المتهم الرابع أنه أخذ الظرف ولا يعلم ما فيه، وأنه سلمه إلى المتهم الخامس، مؤكدا أنه لا يعرف المتهم الأول، وإنما نفذ أمر رئيسه وصاحب العمل.
وأنكر المتهم الخامس معرفته بنوعية الغرامة أو مبلغها، وذكر أنه لم يتسلم أي مبلغ مالي من المتهم الرابع، وعقب المتهم الأول بأنه ينكر جميع ما نسب إليه في قرار الاتهام، وأن الأمانة تكتفي بإصدار سند غرامة دون تحديد قيمة الغرامة.
يذكر أن المحكمة قررت بعد اكتفاء أطراف الدعوى بأقوالهم في الجلسات السابقة، واكتفاء ممثل الادعاء بما جاء في لائحة قرار الاتهام وأدلته، تحديد الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة المقبل موعدا لإصدار الحكم في القضية.