أجلت المحكمة الإدارية بجدة أمس الأحد، قضية قيادي سابق في أمانة جدة، متهم بتسلم رشوة قدرها 600 ألف ريال من رجل أعمال، وحددت التاسع عشر من شهر ذي القعدة المقبل موعدا للنطق بالحكم، وذلك بعد نقض الحكم السابق من قبل محكمة الاستئناف الإداري. وأنكر المتهم الأول (قيادي الأمانة) في جلسة الأمس ما نسب إليه في قرار الاتهام، مفيدا أنه لم يأخذ أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس ولا من غيرهم، وأحال إلى أقواله في الجلسات السابقة والمذكرات المقدمة فيها وما تضمنته لائحتها الاعتراضية المرفوعة عليها في محكمة الاستئناف، وقرر بأنه يكتفي بما جاء فيها، ورد ممثل الادعاء كذلك بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته. وأجاب المتهم الثاني (رجل أعمال) بأنه لم يدفع أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول، وأنكر تحويله مبالغ إلى المتهم الثالث، على سبيل الرشوة، وإنما طلب منه دفع المبلغ لقيادي الأمانة لتسديد الغرامة، وذكر بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وتردد المتهم الثاني في الإجابة عن معرفته بنوعية الغرامة، وذكر أنه لا يعرف ما هي، وقال «لم تكن هناك مخالفة أصلا»، وأنهم قدموا له بعد دفع الغرامة تصريحا جديدا وخرائط جديدة، إضافة الى إفادة من الأمانة بدفع الغرامة، بحسب خطاب رسمي، وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء ذكر أن المتهم معترف بدفع المبلغ لحساب المتهم ولم يقم بدفعه لحساب الأمانة، وعقب المتهم أنه كان مسافرا، وأن المتهم المتسلم للمبلغ صديق له، باعتبار أنه سيحولها للأمانة. بدوره، أفاد المتهم الثالث بأنه فعلا استلم المبلغ من المتهم الثاني، وقام بتسليمه للمتهم الرابع، من أجل تعديل الترخيص وتسديد الغرامة، وأنه كان مجرد وسيط، والتقى بالمتهم الخامس، باعتبار معرفته بأنه وسيط المتهم الأول (قيادي الأمانة)، وأنه قام بتسليم المبلغ للمتهم الأول يدويا، وأجاب المتهم الخامس بأن دوره اقتصر على تعريف المتهم الرابع بالمتهم الأول. وذكر المتهم الأول أنه يحيل إلى مذكرة دفاعه وينكر جميع ما نسب إليه في قرار الاتهام، وأنه قام بتسديد الغرامة بموجب سند سداد.
