فاجأ قيادي سابق بإدارة تصاريح البناء بأمانة جدة - موقوف عن العمل - قضاة المحكمة الإدارية بجدة أمس، بالتأكيد على أن سندات سداد الغرامات المالية لا تدون فيها قيمة المبلغ المسدد وفقا لأنظمة الأمانة على حد تعبيره. وقدم السند باعتباره دليل دفاع عن اتهامه بطلب وأخذ 600 ألف ريال رشوة من مالك قاعة أفراح، لقاء مخالفة في بناء القاعة، وسط تأكيدات لائحة الاتهام بأن المبلغ المقبوض لقاء المخالفة هو "رشوة"، فيما كرر 5 متهمين آخرين تمسكهم بلوائح الدفاع السابقة التي يرفضون فيها اتهامهم بالرشوة والتوسط فيها، التي سبق أن أدينوا فيها ولكنها أعيدت مرة أخرى من محكمة الاستئناف الإداري. وواجهت المحكمة قيادي إدارة تصاريح البناء باتهامه بالرشوة من أشخاص ذكروا في قرار الاتهام بحسب ما جاء في لائحته. وأنكر المتهم الأول ما نسب إليه في قرار الاتهام، وأنه لم يقم بأخذ أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس ولا من غيرهم، وأحال إلى أقواله في الجلسات السابقة والمذكرات المقدمة فيها وما تضمنته لائحتها الاعتراضية المرفوع عليها في محكمة الاستئناف. وقرر بأنه يكتفي بما جاء فيها، ورد ممثل الادعاء بأنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته. وأجاب المتهم الثاني بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول. وسأله القاضي عن بينة تحويله مبالغ مالية إلى حساب المتهم، فذكر أنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وأنكر أنه حولها إلى حساب المتهم، وإنما دفعها على سبيل سداد غرامات مالية إلى حساب المتهم، باعتباره موظفا في الأمانة، ورئيس الدائرة المسؤولة عن الغرامة. وواجهه القاضي بأن المفترض أن تدفعها لحساب الأمانة وليس لحساب موظف بالأمانة. وتردد المتهم الثاني في الإجابة عن معرفته بنوعية الغرامة، وذكر أنه لا يعرف، ثم عاد وذكر أنه فعلا قام بدفع مبلغ 600 ألف ريال على أساس أنها غرامة، وستدفع للتحويل على حساب موظف الأمانة. وأكد المتهم أنه لم تكن هناك مخالفة أصلا، وأنهم قدموا له تصريحا جديدا وخرائط جديدة، إضافة الى إفادة من الأمانة بدفع الغرامة، بحسب خطاب رسمي، لكنه لم يتضمن مبلغ الغرامة. وعقب المتهم الأول بأنه ينكر جميع ما نسب إليه في قرار الاتهام، وأن الأمانة تكتفي بإصدار سند غرامة دون تحديد قيمة الغرامة. وقررت المحكمة بناء عليه تأجيل نظر الدعوى إلى 19 ذي القعدة المقبل. موظفات "المظالم".. المباشرة فور اجتياز المقابلة جدة: نسرين نجم الدين كشفت مصادر ل"الوطن" أن الموظفات المقبولات لوظائف الإدارات النسائية بالمحاكم الإدارية سيباشرن العمل، فور اجتيازهن المقابلات الشخصية التي ستعقد في بداية ذي القعدة المقبل. وأشارت إلى أن مقار الإدارات النسائية أتمت جميع الاستعدادات والتجهيزات المكتبية، لمباشرة الموظفات أعمالهن، لافتة إلى أن المقابلات الشخصية ستتم في المحكمة الإدارية بالرياض، وفي محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة، ومحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، والمحكمة الإدارية، وذلك على مدى ثلاثة أسابيع متتالية. وذكرت المصادر أن المشرف رئيس لجنة المقابلات الشخصية لوظائف الإدارات النسائية في المحاكم الإدارية الشيخ محمد الحصيني، سيرفع إلى الديوان في الرياض، أسماء المقبولات في المقابلات الشخصية، حيث سيباشرن العمل فور صدور الموافقة على تعيينهن في الرياض. وأفادت بأن المقابلات الشخصية لدى محكمة الاسئتناف الإداري بمنطقة مكةالمكرمة ستعقد في يومي الرابع والخامس من ذي القعدة المقبل. وبينت المصادر أن محاكم الاستئناف الإداري، جهزت مقار مخصصة للإدارات النسائية، مشيرة إلى أن من مهام الموظفات بها، استقبال الدعاوى المرفوعة في مقر الاستئناف الإداري، إلى الهيئة الطبية الشرعية، واستقبال المراجعات والتعامل مع قضاياهن، والتحقق من هوياتهن، خلال تقديم أوراقهن الدعوية لدى الديوان، فيما باقي الدعاوى يتم رفعها لدى المحاكم الإدارية.
