سيدة أعمال سعودية متهمة برشوة في قضية كارثة سيول جدة

أفاد تقرير اليوم الثلاثاء بأن محكمة سعودية تنظر بقضية "كارثة سيول جدة" استدعت سيدة أعمال سعودية متهمة برشوة قيادي بأمانة مدينة جدة.
وقالت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الثلاثاء إن المحكمة الإدارية أمس الإثنين من هيئة الرقابة والتحقيق استدعاء سيدة الأعمال التي ورد اسمها ضمن لائحة الادعاء ضد أحد مراقبي أمانة جدة، متهمة بدفع رشوة 250 ألف ريال إلى مساعد أمين سابق، إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين أورد المراقب أسماءهم كدافعي رشوة لمساعد الأمين.
وجاء ذلك ضمن تسبيب حكم أصدرته المحكمة الإدارية أمس الإثنين يقضي بإعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وتمسكها بحكمها الابتدائي الأول الذي أصدرته قبل عام ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، وأعيدت حينها للاستئناف بناء على اعتراض المدعي العام على الحكم.
وكانت سيول عنيفة ضربت جدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 وتسببت في وفاة نحو 122 شخصاً، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات.
وقال وكيل المراقب المتهم، المحامي سعد الباحوث لصحيفة "الوطن" اليومية إن أسباب قرار المحكمة يعود على قناعة المحكمة بضرورة إحضار أركان القضية، معتبراً أن التهم بنيت على أشخاص لم توضح لهم أي صفة، باعتبارهم من دفعوا المبالغ المالية. وقال "طالبنا في بداية القضية بإحضار هؤلاء الأشخاص، والاستفسار منهم إن كان موكلي قد توسط في إيصال مبالغ بينهم وبين المتهم الآخر (مساعد الأمين)، ومن مفترضات التحقيق إحضار الراشي والمرتشي، وبغير ذلك لا يبنى اتهام".
وواجهت المحكمة المتهم بقرار الاتهام ضده، وهو يعمل مراقب نظافة بأمانة جدة، وعمله الأساس مراسل لمساعد أمين سابق تم إصدار أحكام ضده في قضايا رشوة على خلفية كارثة سيول جدة، وجاء فيه أنه حال كونه موظفاً عاماً بأمانة جدة وبصفته الوظيفية ارتكب جريمة الرشوة كوسيط، إذ قام باستلام مبالغ مالية على سبيل التوسط في الرشوة من بعض الأشخاص، مع علم المتهم التام بأن المبالغ التي تحصل عليها كان لأصحابها معاملات لدى الأمانة وعليها مخالفات بناء لدى المتهم الأخير "مساعد الأمين".
وبحسب صحية "الوطن" التي تتابع القضية التي تدور في جدة منذ أكثر من سنة، تضمنت لائحة الاتهام اعتراف المتهم شرعاً بتسلم مبالغ مختلفة، وتسليمها ل "مساعد الأمين" منها مبلغ 250 ألف ريال من باكستاني مقابل السماح لسيدة أعمال بإكمال البناء في عمارتها الواقعة في حي الورود، ومبلغ 50 ألف ريال من يمني، ومبلغ 10 آلاف ريال من شخص يعمل معقبا، ومبلغ 7 آلاف ريال من شخص آخر، ومبلغ 250 آلاف ريال من موظف ببلدية فرعية، ومبلغ داخل ظرف لم يحدد مقداره استلمه من صاحب محلات تجارية، وكلفه مساعد الأمين باستلام هذه المبالغ، وتحصل على مبلغ 500 ريال مقابل ذلك.
وأنكر المتهم في رده على المحكمة جميع ما نسب إليه من جرائم، وبين أنه كان يعمل مراسلاً لدى المذكور، وكان قد سمع من زملائه في العمل أن المساعد المذكور يؤخر معاملات مراجعي الأمانة، وأنه لا يعلم أكثر من ذلك، وأنه في أثناء اعترافاته ذكر بعض المسؤولين والأسماء، وكان نتيجة لخوفه أثناء التوقيف.
أما بالنسبة للوكالة التي أعطاه إياها مساعد الأمين، فإنه فعلاً يعلم بها، وأنه لم يقم بسؤاله عن سبب إعطائه الوكالة، وأن ذلك تم دون مقابل، ظناً أن ذلك من ضمن عمله. وبسؤاله عن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات واعترف بتسليمهم مبالغ مالية له لتسليمها لمساعد الأمين، ذكر أنه لا يعرف أياً منهم، مشيراً إلى أن الأسماء المدرجة ما هي إلا كنيات، ولا توجد أسماء حقيقية، وأن الاعتراف كان نتيجة للخوف. وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء، اكتفى بما جاء بقرار الاتهام.