«الاستئناف» تعيد ملف قيادي الأمانة إلى المحكمة الإدارية

أعادت محكمة الاستئناف الإدارية ملف قضية قيادي سابق في أمانة جدة إلى المحكمة الإدارية لإعادة النظر فيها مرة أخرى.
وكان القيادي (المتهم الأول) قد اتهم بطلب وتسلم رشوة مقدارها 500 ألف ريال من تاجر عقارات، مقابل عدم تعطيل معاملاته في الأمانة، وجاء في لائحة الاتهام أنه استلم رشوة بمبلغ 500 ألف ريال مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية، واستغلال نفوذه بعدم تعطيل معاملة خاصة بقطع أراض ما كان يمكن الحصول عليها إلا بإجراءات رسمية، وزعمه العمل على إنهاء إجراءات معاملة أراضي المتهم الثاني (تاجر العقار) مقابل مبلغ الرشوة، فيما اتهم الثاني بدفع مبلغ من المال لموظف عام (المتهم الأول)، مقابل إنهاء معاملة تخصه.
وأنكر قيادي الأمانة الاتهامات موضحا أنه لم يشاهد المواطن ولم يتسلم أي مبالغ منه وأنه أجبر على الاعتراف في التحقيقات الأولية، وأجاب المتهم الثاني بأن معاملته وصلت إلى أمانة جدة وظلت بها منذ العام 1424 إلى العام 1425ه، وأن قيادي الأمانة طلب منه مبلغ الرشوة مقابل الإفراج عن المعاملة، مضيفا أنه أفرج عنها بالفعل فور تسلم الرشوة، وأنه قام بعد ذلك بالإبلاغ عن الرشوة لدى المباحث الإدارية، وقرر ذلك بناء على ما علمه بأن نظام مكافحة الرشوة يسقط العقوبة عن المواطن أو المقيم المبلغ عنها، فقررت المحكمة بناء عليه رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء 12 ذي القعدة المقبل.
يذكر أن الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدراية بجدة أصدرت حكمها ضد المتهمين الأول والثاني بغرامة قدرها 500 ألف ريال على كل منهما وعزرتهما بالسجن مدة 5 سنوات لكل منهما، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية أعادت القضية بالنقض بناء على ملاحظاتها على الحكم.