أجلت المحكمة الجزائية بديوان المظالم بجدة النظر في قضية الرشوة المتهم فيها قيادي سابق في أمانة جدة بتلقي 600 ألف ريال كرشوة من رجل أعمال، وقررت المحكمة تاريخ الجلسة المقبلة للنطق بالحكم في القضية في 19 ذو القعدة 1434 ه، بعد نقض حكمها السابق من محكمة الاستئناف الإداري. فيما شهدت الجلسة إنكار المتهم الأول قيادي الأمانة ما نسب إليه في قرار الإتهام مدعيا إنه لم يقم بتلقي أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس، مؤكدا أقواله في الجلسات السابقة والمذكرات المقدمة فيها وما تضمنته لائحتها الاعتراضية المرفوع عليه في محكمة الاستئناف وقرر أنه يكتفي بما جاء فيها، ورد ممثل الادعاء أنه يكتفي بما جاء في قرار الإتهام وأدلته. شهدت الجلسة إنكار المتهم الأول قيادي الأمانة ما نسب إليه في قرار الاتهام مدعيا إنه لم يقم بتلقي أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس، مؤكدا أقواله في الجلسات السابقة. فيما أجاب المتهم الثاني - وهو رجل أعمال - إنه لم يدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول، وأنكر تحويله مبالغ الى المتهم الثالث، على سبيل الرشوة، مدعيا أنه طلب منه دفع المبلغ لقيادي الأمانة لتسديد الغرامة، وذكر إنه يكتفي بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، وتردد المتهم الثاني في الإجابة عن معرفته بنوعية الغرامة، وذكر إنه لا يعرف ماهي الغرامة، وأكد المتهم إنه لم تكن هناك مخالفة أصلا، وإنهم قد قدموا له بعد دفع الغرامة، تصريحا جديدا وخرائط جديدة، بالإضافة الى إفادة من الأمانة بدفع الغرامة، حسب خطاب رسمي، وبعرض ما ذكر على ممثل الإدعاء أكد إن المتهم معترف بدفع المبلغ لحساب المتهم ولم يقم بدفعه لحساب الأمانة، وعقب المتهم بأنه كان مسافرا وأن المتهم المتسلم المبلغ هو صديق له، باعتبار أنه سيحوله للأمانة. وأجاب المتهم الثالث بأنه تسلم المبلغ من المتهم الثاني، وقام بتسليمه للمتهم الرابع، من أجل تعديل الترخيص وتسديد الغرامة، وأنه كان مجرد وسيط، وأنه التقى بالمتهم الخامس، باعتبار معرفته وأنه وسيط المتهم الأول، الذي قام بتسليم المتهم الأول قيادي الأمانة يدويا المبلغ، وأجاب المتهم الخامس بأن دوره قد اقتصر على تعريف المتهم الرابع بالمتهم الأول قيادي الأمانة، وذكر المتهم الأول قيادي الأمانة إنه يحيل الى مذكرة دفاعه وإنه ينكر جميع ما نسب إليه في قرار الإتهام، وإنه قد قام بتسديد الغرامة بموجب سند سداد.
