أكد القيادي في الجبهة الشعبية المعارضة في تونس، منجي الرحوي، أن المعارضة تطالب بحكومة كفاءات وطنية ومستقلة ومصغرة قادرة على تنفيذ برنامج عاجل للإنقاذ، مذكِّراً بأن يوم أمس السبت هو آخر أجل حددته المعارضة للإعلان عن استقالة الحكومة وإلا سيتم التصعيد ل «خلع» حركة النهضة الإسلامية قائد الائتلاف الثلاثي الحاكم.من جانبه، قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، إن أحزاب المعارضة أعلنت رفضها مقترحات أحزاب الائتلاف الحاكم «الترويكا» التي قدمتها أمس على أن تقدم مقترحات جديدة لحل الأزمة السياسية سيتم عرضها غدا على أحزاب الترويكا.في سياق متصل، اعتبر ممثل الجبهة الشعبية في جبهة الإنقاذ، حمّة الهمامي، أن الحل للخروج بتونس من هذا المأزق السياسي في يد الترويكا الحاكمة، وشدد على رفض جبهة الإنقاذ مقترحات مواصلة الحكومة عملها إلى حين انتهاء المجلس التأسيسي من مهامه.وفي سياق آخر، حذّر المستشار الإعلامي السابق في رئاسة الجمهورية، أيوب المسعودي، من قرار إحداث منطقة حدودية عازلة جنوبتونس، وذلك بعد أن أَذِنَ رئيس الجمهورية المؤقت، المنصف المرزوقي، بإحداث هذه المنطقة على طول الشريط الحدودي الجنوبيلتونس مع ليبيا والجزائر.وقال المسعودي ل «الشرق» إنه لا يشك في حق رئيس الجمهورية، كقائد أعلى للقوات المسلحة، في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة التراب التونسي وأمنه، إلا أن قرار إحداث منطقة حدودية عازلة في أي مكان على التراب التونسي ينبغي أن يكون محل إجماع وتشاور بين أهم المكونات السياسية والمدنية.ولفت المسعودي إلى فقرة في بيان الرئاسة نصت على «أنه يجوز للسلطة العسكرية أن تقرر تحويل كامل المنطقة الحدودية العازلة أو جزء منها إلى منطقة مغلقة.ونبّه المسعودي إلى أن حلف الناتو وواشنطن يبحثان عن قاعدة مغاربية لقيادة الأفريكوم (الكائنة حاليا في شتوتغارت بألمانيا) لتثبيت نفوذهم في شمال إفريقيا تحت ذريعة «الحرب على الإرهاب» كما أن أمريكا في إطار سياساتها العسكرية الجديدة تعول أكثر على الطائرات بدون طيار وتبحث عن قواعد استراتيجية لمثل هذه العمليات ضد «الإرهاب»، مشيرا إلى زيارة السفير الأمريكي، جاكوب والاس، لمناطق حدودية حساسة من ولاية مدنين في مارس الماضي.ودعا المسعودي في هذا الإطار إلى اليقظة من قبل كل القوى «الغيورة على السيادة الوطنية» وعلى كل شبر من تونس، وتابع أنه «لا يمكن أن نقبل بإحداث مناطق عسكرية مغلقة لا تخضع لمراقبة المجتمع المدني والسياسي».
