تونس – علي قربوسي النائب المعارض الرحوي ل الشرق: كل الوزارات عاجزة عن إصدار أي قرار. يثير «أسبوع الرحيل» في تونس مخاوف حركة النهضة قائدة الائتلاف الثلاثي الحاكم، وهو ما يربطه مراقبون بتغييرات عدة تشهدها البلاد مؤخراً أبرزها الاستنفار في كافة مؤسسات الدولة وحملة الإقالات في قيادة الجيش والتعديلات في توزيع العسكر في المدن. ويعتقد المراقبون أن ما سبق جزء من محاولة من «النهضة» لمقاومة أسبوع الرحيل خشية مصير مشابه لما حدث للإخوان في مصر. «قسماً يا بلعيد.. ثورة ثورة من جديد» و»يا براهمي يا شهيد.. عن دربك لن نحيد» و»اليوم اليوم الحكومة طيح» و»الشعب يريد إسقاط النظام».. هذه الشعارات وغيرها كانت إشارة انطلاق أسبوع «الرحيل»، رحيل الحكومة والمجلس التأسيسي حسب رؤية المعارضة. شعاراتٌ رفعها أمس آلافٌ من المتظاهرين بحضور قيادات المعارضة التي دعت بدورها إلى ضرورة إسقاط الحكومة التي «أثبتت أنها عاجزة عن استيعاب مشكلات التونسيين» حسب وصف هذه القيادات. في الوقت نفسه، عبَّر المحتجون عن غضبهم من سيطرة الحزب الحاكم «النهضة الإسلامية» على مفاصل الدولة، وقال أحد المتظاهرين، أيمن الثابتي، إنه «حان الوقت للقيام بانتفاضة جديدة ضد الديكتاتورية الدينية وكل الأحزاب التي تدعمها»، وساندته الرأي بشرى الزمالي معتبرةً أن هذه الحكومة لم يعد لها مكانٌ بين الشعب التونسي الذي عانى الويل جراء اختياراتها الخاطئة على جميع المستويات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. من جانبه، قال النائب في المجلس التأسيسي عن الجبهة الشعبية، منجي الرحوي، ل «الشرق» إن اعتصام الرحيل أصبح في كل الولايات والمعتمديات التونسية، واعتبر أن كل الوزارات الآن غير قادرة على إصدار أي قرار ما عدا القرارات العاجلة المتعلقة بالتعويض للمتمتعين بالعفو التشريعي العام، وتابع «كل دواليب الدولة معطلة تماماً، فبعد 29 يوماً من الحراك الشعبي أصبحت الإدارة في عجز تام». وشدد الرحوي على التشبث بما تم إطلاقه منذ اليوم الأول من الاعتصام الذي تلا اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، واعتبر أن «النهضة» تريد إطالة عمر الحكومة ربما لترتيبات داخلية أو لإيجاد السبل الإدارية لمنح بعض الامتيازات أو التعيينات العاجلة. وعن احتمالية انقسام المعارضة، قال الرحوي إنها متماسكة ولن تنقسم، وأكد أنه ينبغي إسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي. واتهم الرحوي الحكومة بأن رصيدها هو عبارة عن كمٍّ من «الاغتيالات السياسية والإرهاب والموت والتضييق على النشطاء السياسيين والتنكر لمطالب الشعب وأهداف الثورة وتكفير الشعب التونسي والإضرار بالاقتصاد الوطني واستباحة دماء أبناء الجيش والتنكر للمطالب الاجتماعية خاصةً مطالب الجهات المحرومة والداخلية». وكان اغتيال النائب المعارض، محمد البراهمي، نهاية يوليو الماضي أثار أزمة سياسية في تونس تشبه الأزمة التي تلت اغتيال المعارض البارز، شكري بلعيد، مطلع فبراير الماضي، وأدت إلى استقالة حكومة حمادي الجبالي. متظاهر تونسي يرفع لافتة احتجاجية تحمل صورتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي (الشرق)
