قالت وزيرة الإعلام البحرينية سميرة بن رجب ل «الشرق»: إن مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد «يحمل صفة الاستعجال» وذلك لأهميته. ورداً عما إذا كان سيصدر التشريع الجديد، الذي سيحل محل قانون الصحافة والطباعة والنشر، الحالي، بمرسوم، خلال العطلة التشريعية أم سيُحال، كمشروع بقانون، لمجلسي البرلمان، أجابت رجب أن «التشريع في عهدة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حالياً، ومن السابق لأوانه تحديد ذلك». وأشارت إلى أن مجلس الوزراء أحال في جلسة سابقة التشريع الجديد إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. ويتناول مشروع القانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والصحافة والطباعة والنشر بما يساهم في تطوير البنية التشريعية الإعلامية والقدرات المؤسسية لهذا القطاع الحيوي وتطوير المشهد الإعلامي في المجالات المختلفة. ويطلق نواب على مشروع قانون الصحافة الجديد بأنه «شيخ القوانين» وذلك لأنه الأقدم مكثاً في المطبخ التشريعي، حيث مضى جائلاً بين الحكومة ومجلس النواب قرابة 9 أعوام. وفي كل مرة تتصاعد المطالبات النيابية بإجراء مناقشات عامة لمشروع قانون الصحافة تطلب الحكومة سحب التشريع محل النقاش لتقديم تشريع آخر محدث وبديل عنه. وسيعود مجلسا النواب والشورى لفتح أبوابهما في أكتوبر المقبل. ومن أهم مواد القانون الجديد إلغاء حبس الصحافي، وإلغاء جميع العقوبات الجنائية لشمولها في قوانين أخرى، وفتح المجال للقنوات الإذاعية والتليفزيونية الخاصة، والاستثمار في الإعلام، وتعزيز الانفتاح في تلك المؤسسات.