مجلس الوزراء الكويتي يقر القانون الجديد للمطبوعات والنشر

أكد على حق التظلم واللجوء إلى القضاء في حال رفض طلب إصدار الترخيص:

حسم مجلس الوزراء الكويتي نقاط الخلاف حول قانون المطبوعات والنشر الجديد وهو الخلاف الذي كان محل جدل واسع اشغل الأوساط السياسية الكويتية طوال الفترة الماضية، كما كان محل تباين حكومي - نيابي، وذلك باقرار المجلس في جلسته هذا الاسبوع حق التوجه واللجوء للقضاء في حال رفض طلب اصدار الترخيص، وفتح باب التظلم. وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء ان الحكومة احالت القانون الجديد إلى البرلمان وانها وضعته في «خانة أولوياتها التي ترى بأهميتها واستعجال بحثها في مجلس الأمة»، لافتاً البيان إلى ان المصلحة العامة وسعي الحكومة لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية المنشودة جعلها توافق على بعض التعديلات التي ادخلها النواب على المواد التي تضمنها مشروع القانون. وبعد جلسة مجلس الوزراء اعرب رئيس المجلس الشيخ صباح الأحمد عن تمنياته بأن «يدعم قانون المطبوعات الذي تقدمت به الحكومة إلى السلطة التشريعية قطاع الصحافة في الكويت سيما انه يلبي المصلحة العامة ويعزز دور السلطة الرابعة الحيوي في المجتمع، مطالباً النواب بعدم ادخاله من جديد في متاهات تعديلات اللجان البرلمانية خصوصاً ما يتعلق ب«بند تعطيل الصحيفة ادارياً» والذي قال الشيخ صباح ان مجلس الوزراء قام بمعالجته. ومن المقرر ان تطلب الحكومة ادراج مشروع قانونها هذا خلال الاسبوعين القادمين على أبعد تقدير ضمن جدول أعمال مجلس الأمة على بند ما يستجد من أعمال للتصويت عليه والانتهاء منه. وكان قانون المطبوعات والنشر محل سجال نيابي - حكومي خلال ثلاثة عشر عاماً مضت بعد مطالبة عدد من أعضاء المجلس الحالي والمجالس السابقة صياغة قانون جديد للنشر والمطبوعات يقلل من القيود الحكومية على حرية اصدار التراخيص الصحفية، وتنظيم عملية اللجوء إلى القضاء عند التخاصم في أي قضايا ومواضيع تتعلق بحرية الرأي والكتابة. وفي حال اقرار القانون عند التصويت عليه فمن المتوقع ان يقفز عدد الصحف الصادرة يومياً تحديداً إلى أكثر من خمس صحف وهو عدد الصحف الكويتية الصادرة حالياً.